الاستيطان كخيار سياسي صهيوني مستقل في التسوية:
خالد عبد القادر احمد
[email protected]
شكل الاستيطان قبل عام 1948 م وبعد عام 1967 م, اداة رئيسية من ادوات انجاز البرنامج الاستعماري الصهيوني, ومع ان منهجية الاستيطان تبدأ كعملية مدنية هدفها الصهيوني استحداث نتائج ديموغرافية, الا انها تتحول في سياق تحققها الى خلل في موازين القوى, تتحول معه الى ان تكون خيارا سياسيا. وقد اثبتت تجربة صراعنا مع الصهيونية في ظل الانتداب البريطاني, ان اهمالنا لمواجهة خطر الاستيطان الصهيوني, او مواجهتنا له بصورة خاطئة, حول هذا الاستيطان لخلل في موازين قوى الصراع مع بريطانيا والصهيونية, الامر الذي جعل من تحول الاستيطان لدولة اسرائيل خيارا سياسيا, نواجه الان حقيقة وجودها وتفوقها, وحقيقة انها تقوت على حساب مقدراتنا القومية,
ورغم هذه التجربة المريرة, فاننا سمحنا لاعادة انفاذ هذه المناورة الصهيونية في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967م, فتوجهت بندقية المقاومة لمصارعة بندقية الجيش الاسرائيلي, في حين تم تمرير مخطط الاستيطان الذي تنامى مرة اخرى كظاهرة ديموغرافية, واصبح خللا في ميزان القوى, فهل سيصبح خيارا سياسيا يجهض خيار الدولة الفلسطينية من صورة التسوية السياسية المطروحة للصراع؟
من الواضح ان ضيق افق سياسي يمسك بعنق الرؤية السياسية الفلسطينية, والتي يبدوا انها لا ترى الا ما تريد فحسب, دون احتساب لقدرات العدو وتعددية الخيارات المتاحة له, ففي الوضع الراهن , وفي ظل تقييد الارادة الفلسطينية لذاتها بالخيارات المنفردة وحالة الانشقاق, تتجه القيادة الفلسطينية الى هيئة الامم المتحدة في محاولة تسلل لتسجيل هدف على حساب البرنامج العدواي الصهيوني, فهي تسعى الى نيل اعتراف من الشرعية الدولية بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967م, وطلب عضوية كاملة لهذه الدولة في هيئة الامم المتحدة, ومن ثم العودة لمحاولة فرضه كقيد على الموقف والمناورة الصهيونية في التفاوض. وبهذا الصدد نجد ان القيادة الفلسطينية تقوم بحملة اعلامية وديبلوماسية واسعة لا شك انها حققت نجاحات على صعيد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية, غير انها مهددة بصفارة الفيتو الامريكي بخصوص طلب عضويتها الكاملة في المؤسسة الدولية.
وحتى اللحظة يحاكم مثقفونا هذه المنارة الفلسطينية, بكفاءة سياسية متدنية فمؤيد هذا الاتجاه_ وانا منهم_ يظنون انهم استطاعوا حشر الصهيونية وكيانها في الزاوية, وهم ينظرون الى المعارضة الداخلية والدولية لهذا التوجه نظرة عداء عاطفية, من الصحيح ان لها بعض الحسابات السياسية, غير انه يجب الاقرار ان هذه الحسابات ضيقة الافق, اذا تذكرنا ان الاهم هو ليس ما يرغبه الفلسطينيون فقط بل يجب ايضا ادراك ما تستطيعه الصهيونية والخيارات المتاحة امامها, والذي يسمح لها بهذا المدى من العناد والتشدد والتعنت السياسي. وهو امر وان غاب عن عين الحسابات الفلسطينية غير انه بالتاكيد لا يغيب عن عين الحسابات الدولية خاصة الاوروبية والامريكية.
بل يمكن القول ان الكيان الصهيوني لجأ حتى الان الى الحد الادنى من قددرته على المناورة بصدد مواجهة التوجه الفلسطيني, لتدويل الصراع معه. في محاولة منه لمنع توسع الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية ومنع منحها عضوية الدولة الكاملة اوالمراقبة في هيئة الامم المتحدة, واجبار الفلسطينيين على القبول بوضع الحكم الذاتي الاداري الثقافي, وقد رفض الفلسطينيون ذلك واعلنوا رسميا على لسان السيد محمود عباس توجههم لمجلس الامن,
اما المعارضون _ الفلسطينيون_ لهذا التوجه فهم ايضا يعارضون من منطلق حسابات ذاتية تتعلق بمخاوف حول وضع م ت ف وحقوق اللاجئين وخلل موازين القوى, ورفض ان تجير هذه الخطوة مستقبلا لصالح عملية التفاوض. والاهم انهم يرون ان هذه الخطوة تقلل من فرص مساوماتهم في موضوع المصالحة, بل ان م ت ف وقيادة السلطة لم تضعها اصلا على طاولة الابتزاز الفصائلي.
ان التهديد الفلسطيني المتناقض حول العنف والمقاومة السلمية, هو تهديد فاشل لسبب بسيط جدا هو ان قرار تصعيد العنف او قرار سيطرة الهدوء هو بيد الطرفين الصهيوني والفلسطيني وليس بيد احدهما فقط, فلا معنى اذن لتهديدات الذين يدعون المقاومة ولا معنى ايضا لدعوات الهدوء التي تطلقها قيادة م ت ف والسلطة الفلسطينية, فالكيان الصهيوني والمستوطنين سيختارون ما رونه افضل خياراتهم. ومن المؤسف اننا نضطر للعودة للتذكير ان منهجية العمل الصهيوني البرنامجية عملت في تاريخ الصراع على تحقيق انجازات يمكن لها ان تحولها لخيارات سياسية واهمها حالة الاستيطان, في حين تقوقعت المنهجية الفلسطينية داخل ثقافية موقفها السياسي وعدالة مطالبها الوطنية _ الانسانية_.
ان السيد محمود عباس في خطاب التوجه للامم المتحدة, اما انه عرض على شعبنا نصف الحقيقة, او انه فعلا غير مدرك للمتاح من الخيارات امام البرنامج الصهيوني, فهو يلخص جوهر المناورة الفلسطينية بانه محاولة للقفز عن مقولة ان الصراع بين شعبين على ارض متنازع عليها ليتحول الى صراع بين دولتين, وهذا هو النصف الصحيح من العرض السياسي الفلسطيني للصراع, ولكن ما هو العرض الصهيوني الممكن له؟
ان القرار الدولي 242 يعالج صراع بين الدول, وهو يطالب بانسحاب اسرائيل, ن الاراضي التي احتلتها عام 1967م, والتي تم تاليا تعريف جزء منها بانها اراض فلسطينية محتلة ولا يحتاج اجبار اسرائيل على الانسحاب منها سوى ان تصبح م ت ف دولة, فلماذا اذن كان الجهد الصهيوني في استيطان هذه الاراضي المحتلة ولماذا تتحمل اسرائيل كل الضغوط التي تمارس ضدها وترفض وقف عملية الاستيطان؟ ولماذا سرعت من عملية الاستيطان الصهيوني؟ ولماذا كان الاستيطان بشروط ومواصفات منية لوجستية واسعة؟ ؟؟؟؟؟الخ من تساؤلات .
من الواضح ان الزمن الذي لم يكن الاستيطان يعدو به ان يكون ختراقا مدنيا, قد ولى وانه في حقيقته الراهنة الان بات خيارا سياسيا من خيارات تسوية الصراع الفلسطيني الصهيوني, وان المسالة لم تعد مسالة من يكف اذى المستوطنين, بل اكثر من ذلك بكثير,
ان اسرائيل جهزت الاستيطان في الضفة الغربية بكل ما يمكنه من _ القيام بذاته منفردا ككيان مستقل بل والقدرة على الصراع من حالة متفوقة _ ويمنح اسرائيل امكانية الانسحاب من الضفة الغربية كمرحلة من مراحل تطبيقها القرار 242 المشئوم. افلا يكون بذلك الاستيطان خيارا سياسيا مستقلا من خيارات التسوية, سيبقى على مفهوم ومقولة ارض يتنازعها شعبان ؟
من الواضح ان الحسابات الدولية تضع هذا الخيار بعين حساباتها وان موقفها من التوجه الفلسطيني لهيئة الامم المتحدة ليس مجرد عداء كما يحاول الاعلام الاقليمي ايهامنا, فالارباك الذي سيخلقه هذا الاحتمال في حال تحوله لحقيقة في الواقع سيعني مضاعفة ارباك الصراع العالمي والاقليمي, نظرا لارتداداته عليه.
اننا لا نظرح هذا التوقع في منهجية المناورة الصهيونية كدعوة لتثبيط التوجه لهيئة الامم المتحدة, فمسار التخطيط الصهيوني كان يتجه الى هذه النتيجة بغض النظر عن توجه او عدم توجه الفلسطينيين لهيئة الامم لكننا نطرحه لنلفت الانتباه الفلسطيني الى ان الانتصار الفلسطيني يحتاج الى التعامل مه مهمات اوسع تبدأ من انهاء حالة عزل الشعب الفلسطيني عن قضيته والاستفراد الفصائلي بها. ونطرحه ايضا للفت انتباه الانشقاقيين الى ان العلاقات الداخلية الفلسطينية تحتاج الى وحدة توجه لا الى حالة مصالحة فقط, كما نطرحه لنشد الانتباه الى ان _ ناصرية الربيع العربي_ الجديدة لا تضع تحرير فلسطيني كاولوية مطلقة بل تبقيها في اطار الاوفرتايم النضالي.
خالد عبد القادر احمد
[email protected]
شكل الاستيطان قبل عام 1948 م وبعد عام 1967 م, اداة رئيسية من ادوات انجاز البرنامج الاستعماري الصهيوني, ومع ان منهجية الاستيطان تبدأ كعملية مدنية هدفها الصهيوني استحداث نتائج ديموغرافية, الا انها تتحول في سياق تحققها الى خلل في موازين القوى, تتحول معه الى ان تكون خيارا سياسيا. وقد اثبتت تجربة صراعنا مع الصهيونية في ظل الانتداب البريطاني, ان اهمالنا لمواجهة خطر الاستيطان الصهيوني, او مواجهتنا له بصورة خاطئة, حول هذا الاستيطان لخلل في موازين قوى الصراع مع بريطانيا والصهيونية, الامر الذي جعل من تحول الاستيطان لدولة اسرائيل خيارا سياسيا, نواجه الان حقيقة وجودها وتفوقها, وحقيقة انها تقوت على حساب مقدراتنا القومية,
ورغم هذه التجربة المريرة, فاننا سمحنا لاعادة انفاذ هذه المناورة الصهيونية في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967م, فتوجهت بندقية المقاومة لمصارعة بندقية الجيش الاسرائيلي, في حين تم تمرير مخطط الاستيطان الذي تنامى مرة اخرى كظاهرة ديموغرافية, واصبح خللا في ميزان القوى, فهل سيصبح خيارا سياسيا يجهض خيار الدولة الفلسطينية من صورة التسوية السياسية المطروحة للصراع؟
من الواضح ان ضيق افق سياسي يمسك بعنق الرؤية السياسية الفلسطينية, والتي يبدوا انها لا ترى الا ما تريد فحسب, دون احتساب لقدرات العدو وتعددية الخيارات المتاحة له, ففي الوضع الراهن , وفي ظل تقييد الارادة الفلسطينية لذاتها بالخيارات المنفردة وحالة الانشقاق, تتجه القيادة الفلسطينية الى هيئة الامم المتحدة في محاولة تسلل لتسجيل هدف على حساب البرنامج العدواي الصهيوني, فهي تسعى الى نيل اعتراف من الشرعية الدولية بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967م, وطلب عضوية كاملة لهذه الدولة في هيئة الامم المتحدة, ومن ثم العودة لمحاولة فرضه كقيد على الموقف والمناورة الصهيونية في التفاوض. وبهذا الصدد نجد ان القيادة الفلسطينية تقوم بحملة اعلامية وديبلوماسية واسعة لا شك انها حققت نجاحات على صعيد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية, غير انها مهددة بصفارة الفيتو الامريكي بخصوص طلب عضويتها الكاملة في المؤسسة الدولية.
وحتى اللحظة يحاكم مثقفونا هذه المنارة الفلسطينية, بكفاءة سياسية متدنية فمؤيد هذا الاتجاه_ وانا منهم_ يظنون انهم استطاعوا حشر الصهيونية وكيانها في الزاوية, وهم ينظرون الى المعارضة الداخلية والدولية لهذا التوجه نظرة عداء عاطفية, من الصحيح ان لها بعض الحسابات السياسية, غير انه يجب الاقرار ان هذه الحسابات ضيقة الافق, اذا تذكرنا ان الاهم هو ليس ما يرغبه الفلسطينيون فقط بل يجب ايضا ادراك ما تستطيعه الصهيونية والخيارات المتاحة امامها, والذي يسمح لها بهذا المدى من العناد والتشدد والتعنت السياسي. وهو امر وان غاب عن عين الحسابات الفلسطينية غير انه بالتاكيد لا يغيب عن عين الحسابات الدولية خاصة الاوروبية والامريكية.
بل يمكن القول ان الكيان الصهيوني لجأ حتى الان الى الحد الادنى من قددرته على المناورة بصدد مواجهة التوجه الفلسطيني, لتدويل الصراع معه. في محاولة منه لمنع توسع الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية ومنع منحها عضوية الدولة الكاملة اوالمراقبة في هيئة الامم المتحدة, واجبار الفلسطينيين على القبول بوضع الحكم الذاتي الاداري الثقافي, وقد رفض الفلسطينيون ذلك واعلنوا رسميا على لسان السيد محمود عباس توجههم لمجلس الامن,
اما المعارضون _ الفلسطينيون_ لهذا التوجه فهم ايضا يعارضون من منطلق حسابات ذاتية تتعلق بمخاوف حول وضع م ت ف وحقوق اللاجئين وخلل موازين القوى, ورفض ان تجير هذه الخطوة مستقبلا لصالح عملية التفاوض. والاهم انهم يرون ان هذه الخطوة تقلل من فرص مساوماتهم في موضوع المصالحة, بل ان م ت ف وقيادة السلطة لم تضعها اصلا على طاولة الابتزاز الفصائلي.
ان التهديد الفلسطيني المتناقض حول العنف والمقاومة السلمية, هو تهديد فاشل لسبب بسيط جدا هو ان قرار تصعيد العنف او قرار سيطرة الهدوء هو بيد الطرفين الصهيوني والفلسطيني وليس بيد احدهما فقط, فلا معنى اذن لتهديدات الذين يدعون المقاومة ولا معنى ايضا لدعوات الهدوء التي تطلقها قيادة م ت ف والسلطة الفلسطينية, فالكيان الصهيوني والمستوطنين سيختارون ما رونه افضل خياراتهم. ومن المؤسف اننا نضطر للعودة للتذكير ان منهجية العمل الصهيوني البرنامجية عملت في تاريخ الصراع على تحقيق انجازات يمكن لها ان تحولها لخيارات سياسية واهمها حالة الاستيطان, في حين تقوقعت المنهجية الفلسطينية داخل ثقافية موقفها السياسي وعدالة مطالبها الوطنية _ الانسانية_.
ان السيد محمود عباس في خطاب التوجه للامم المتحدة, اما انه عرض على شعبنا نصف الحقيقة, او انه فعلا غير مدرك للمتاح من الخيارات امام البرنامج الصهيوني, فهو يلخص جوهر المناورة الفلسطينية بانه محاولة للقفز عن مقولة ان الصراع بين شعبين على ارض متنازع عليها ليتحول الى صراع بين دولتين, وهذا هو النصف الصحيح من العرض السياسي الفلسطيني للصراع, ولكن ما هو العرض الصهيوني الممكن له؟
ان القرار الدولي 242 يعالج صراع بين الدول, وهو يطالب بانسحاب اسرائيل, ن الاراضي التي احتلتها عام 1967م, والتي تم تاليا تعريف جزء منها بانها اراض فلسطينية محتلة ولا يحتاج اجبار اسرائيل على الانسحاب منها سوى ان تصبح م ت ف دولة, فلماذا اذن كان الجهد الصهيوني في استيطان هذه الاراضي المحتلة ولماذا تتحمل اسرائيل كل الضغوط التي تمارس ضدها وترفض وقف عملية الاستيطان؟ ولماذا سرعت من عملية الاستيطان الصهيوني؟ ولماذا كان الاستيطان بشروط ومواصفات منية لوجستية واسعة؟ ؟؟؟؟؟الخ من تساؤلات .
من الواضح ان الزمن الذي لم يكن الاستيطان يعدو به ان يكون ختراقا مدنيا, قد ولى وانه في حقيقته الراهنة الان بات خيارا سياسيا من خيارات تسوية الصراع الفلسطيني الصهيوني, وان المسالة لم تعد مسالة من يكف اذى المستوطنين, بل اكثر من ذلك بكثير,
ان اسرائيل جهزت الاستيطان في الضفة الغربية بكل ما يمكنه من _ القيام بذاته منفردا ككيان مستقل بل والقدرة على الصراع من حالة متفوقة _ ويمنح اسرائيل امكانية الانسحاب من الضفة الغربية كمرحلة من مراحل تطبيقها القرار 242 المشئوم. افلا يكون بذلك الاستيطان خيارا سياسيا مستقلا من خيارات التسوية, سيبقى على مفهوم ومقولة ارض يتنازعها شعبان ؟
من الواضح ان الحسابات الدولية تضع هذا الخيار بعين حساباتها وان موقفها من التوجه الفلسطيني لهيئة الامم المتحدة ليس مجرد عداء كما يحاول الاعلام الاقليمي ايهامنا, فالارباك الذي سيخلقه هذا الاحتمال في حال تحوله لحقيقة في الواقع سيعني مضاعفة ارباك الصراع العالمي والاقليمي, نظرا لارتداداته عليه.
اننا لا نظرح هذا التوقع في منهجية المناورة الصهيونية كدعوة لتثبيط التوجه لهيئة الامم المتحدة, فمسار التخطيط الصهيوني كان يتجه الى هذه النتيجة بغض النظر عن توجه او عدم توجه الفلسطينيين لهيئة الامم لكننا نطرحه لنلفت الانتباه الفلسطيني الى ان الانتصار الفلسطيني يحتاج الى التعامل مه مهمات اوسع تبدأ من انهاء حالة عزل الشعب الفلسطيني عن قضيته والاستفراد الفصائلي بها. ونطرحه ايضا للفت انتباه الانشقاقيين الى ان العلاقات الداخلية الفلسطينية تحتاج الى وحدة توجه لا الى حالة مصالحة فقط, كما نطرحه لنشد الانتباه الى ان _ ناصرية الربيع العربي_ الجديدة لا تضع تحرير فلسطيني كاولوية مطلقة بل تبقيها في اطار الاوفرتايم النضالي.
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 4