دولة فلسطين الدولة 194
بقلم : الدكتور سامي الشّيخ محمّد
عين غزال ـ حيفا ـ فلسطين
في الثّالث والعشرين من أيلول الجاري يتوجّه الوفد الفلسطيني برئاسة السيّد الرّئيس محمود عبّاس أبو مازن إلى الأمم المتّحدة في نيويورك ، لتقديم طلب اعتماد العضويّة الكاملة لدولة فلسطين ، إلى الأمين العام للأمم المتّحدة لعرضه على جلسة مجلس الأمن الدّولي ، وإلقاء خطاب سياسيٍّ يحثّ الدّول الأعضاء على التّصويت لعضويّة الدّولة الفلسطينيّة الـ 194 في الأمم المتّحدة .
هذه الخطوة تشكّل نقلةً نوعيّةً ، في تاريخ حركتنا الوطنيّة الفلسطينيّة المعاصرة ، ونضالنا العادل المشروع لاسترداد حقوقنا المغتصبة ، وفي مقدّمتها إقامة دولتنا المستقلّة على كامل أرضنا المحتلّة منذ العام سبعةٍ وستّين وتسعمئةٍ وألف ، بوصفها أرضاً فلسطينيّة معترف بها من جانب المجتمع الدّوليّ ، ومنظّماته المختلفة ، وعلى رأسها الأمم المتّحدة .
مع أنَّ البعض يتخوّف من أن يمسّ إصرار قيادة منظّمة التّحرير والسّلطة الوطنيّة الفلسطينيّة ، على نيل الاعتراف الدّولي بدولة فلسطين ،ّ بحقّنا في العودة إلى قرانا وبلداتنا ومدننا الفلسطينيّة المحتلّة منذ العام ثمانيةٍ وأربعين وتسعمئة وألف ، طبقاً للقرار الدّوليّ 194 الخاص بعودة الّلاجئين الفلسطينيّين والتّعويض عليهم عن الأضرار الّتي لحقت بهم جرّاء تهجيرهم واقتلاعِهِم من وطنهم .
مع أنَّ الصّورة جليّةٌ في أذهان قيادة منظّمة التّحرير وشعبنا ، بأنَّ قضيّة العودة مستقلّة تماماً عن قضيّة إقامة الدّولة ، ذلك أنَّ مشكلة الّلاجئين والقرار الدّولي 194 لم يتزامنا تاريخيّاً مع الاحتلال الصّهيوني لأرضنا الفلسطينيّة في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة . بل سبقا ذلك بنحو عقدين من الزّمن .
وبالتّالي فإقامة دولتنا الفلسطينيّة حقّ مشروع من حقوقنا الوطنيّة المغتصبة ، وكذلك العودة إلى وطننا فلسطين تنفيذاً للقرار 194 مع حقّ التّعويض حقّ من حقوقنا الوطنيّة أيضاً .
فاليوم أضحى مشروعنا الوطنيّ الّذي تقوده منظّمة التّحرير الفلسطينيّة واضحاً لدى شعبنا والعالم أجمع ، فالدّولة والعودة أبرز مكوّنات هذا المشروع ، الّذي ينبغي توجيه كامل طاقاتنا الوطنيّة للوقوف على خدمته وتحقيقه واقعيّاً .
[email protected]
بقلم : الدكتور سامي الشّيخ محمّد
عين غزال ـ حيفا ـ فلسطين
في الثّالث والعشرين من أيلول الجاري يتوجّه الوفد الفلسطيني برئاسة السيّد الرّئيس محمود عبّاس أبو مازن إلى الأمم المتّحدة في نيويورك ، لتقديم طلب اعتماد العضويّة الكاملة لدولة فلسطين ، إلى الأمين العام للأمم المتّحدة لعرضه على جلسة مجلس الأمن الدّولي ، وإلقاء خطاب سياسيٍّ يحثّ الدّول الأعضاء على التّصويت لعضويّة الدّولة الفلسطينيّة الـ 194 في الأمم المتّحدة .
هذه الخطوة تشكّل نقلةً نوعيّةً ، في تاريخ حركتنا الوطنيّة الفلسطينيّة المعاصرة ، ونضالنا العادل المشروع لاسترداد حقوقنا المغتصبة ، وفي مقدّمتها إقامة دولتنا المستقلّة على كامل أرضنا المحتلّة منذ العام سبعةٍ وستّين وتسعمئةٍ وألف ، بوصفها أرضاً فلسطينيّة معترف بها من جانب المجتمع الدّوليّ ، ومنظّماته المختلفة ، وعلى رأسها الأمم المتّحدة .
مع أنَّ البعض يتخوّف من أن يمسّ إصرار قيادة منظّمة التّحرير والسّلطة الوطنيّة الفلسطينيّة ، على نيل الاعتراف الدّولي بدولة فلسطين ،ّ بحقّنا في العودة إلى قرانا وبلداتنا ومدننا الفلسطينيّة المحتلّة منذ العام ثمانيةٍ وأربعين وتسعمئة وألف ، طبقاً للقرار الدّوليّ 194 الخاص بعودة الّلاجئين الفلسطينيّين والتّعويض عليهم عن الأضرار الّتي لحقت بهم جرّاء تهجيرهم واقتلاعِهِم من وطنهم .
مع أنَّ الصّورة جليّةٌ في أذهان قيادة منظّمة التّحرير وشعبنا ، بأنَّ قضيّة العودة مستقلّة تماماً عن قضيّة إقامة الدّولة ، ذلك أنَّ مشكلة الّلاجئين والقرار الدّولي 194 لم يتزامنا تاريخيّاً مع الاحتلال الصّهيوني لأرضنا الفلسطينيّة في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة . بل سبقا ذلك بنحو عقدين من الزّمن .
وبالتّالي فإقامة دولتنا الفلسطينيّة حقّ مشروع من حقوقنا الوطنيّة المغتصبة ، وكذلك العودة إلى وطننا فلسطين تنفيذاً للقرار 194 مع حقّ التّعويض حقّ من حقوقنا الوطنيّة أيضاً .
فاليوم أضحى مشروعنا الوطنيّ الّذي تقوده منظّمة التّحرير الفلسطينيّة واضحاً لدى شعبنا والعالم أجمع ، فالدّولة والعودة أبرز مكوّنات هذا المشروع ، الّذي ينبغي توجيه كامل طاقاتنا الوطنيّة للوقوف على خدمته وتحقيقه واقعيّاً .
[email protected]
