فساد التعليم في مصر بقلم:حسني الجندي

بقلم / حسني الجندي

بدأ التحضير للعام الدراسي الجديد بعد أن انتهى موسم الثانوية العامة وبدأ جميع الطلاب يستعدون لتقديم أوراقهم للجامعات كما بدأت المدارس تستعد بصورة أو بأخرى وبالتالي بدأ محترفي الدروس الخصوصية يستعدون بكل الوسائل الممكنة لحجز أكبر كمية من الطلاب مع بداية العام الدراسي لكي يضمنوا عام دراسي وافر الدخل وقد حدد بعض المدرسين رسوم تقديم للالتحاق لدى هذا المدرس أو ذاك بمبلغ معين قد وصل إلي ألاف الجنيهات وقد حددت أيضاً المعاهد الخاصة للدروس الخصوصية مقدماتها مع العلم بأن هذه المقدمات هي مبالغ محصلة لعمل مذكرات للطلاب بخلاف القيمة الشهرية للمادة وفي هذا المضمار تصارع كل المدرسين لكي يحصل على أكبر عائد مادي من الطلاب نظير تقديم خدمات الدروس الخاصة وقد أثر ذلك بالسلب على دور المدارس وأصبحت المباني المدرسية لا حاجة لها كما أصبح حضور الطلاب غير وارد وانتظام المدرسين والإداريين والفنيين والعمال بالمدرسة أيضاً غير وارد وبذلك تغلغل فساد الدروس الخصوصية في جميع أجزاء المجتمع المصري وفشلت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في السيطرة أو الحد من تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية كما فشلتا في تأدية الدور العلمي والتربوي المسئولة عنهما ومما لا شك فيه أن فساد التعليم شملَ المناهج والمقررات والكتب الجامعية وتغلغل داخل الهياكل الإدارية وداخل منظومة المدرسين والفنيين والمشرفين على التربية والتعليم بالإضافة إلي انحراف كل العاملين في هذا المجال عن الدور المرسوم لهم للنهوض بالتعليم وخلق كوادر متعلمة لديها القدرة على صناعة المستقبل وتنمية مصر وأصبحَ فساد الدروس الخصوصية أشبه بالوباء الذي انتشر في كافة أجزاء هذا المجتمع وقد تحايلَ محترفي الدروس الخصوصية على القانون حتى لا يقعوا تحت المسائلة القانونية فأصبحوا يكونوا مجموعات لإنشاء ما يسمى بالمعهد الخاص الذي تديره مجموعة من المدرسين الفاسدين الذين تركوا مدارسهم وتفرغوا للنهب والسلب بعد أن وفرت لهم الدولة كل السبل وأمدتهم بكادر المعلمين لتحسين دخلهم ومحاولة السيطرة على الدروس الخصوصية ولكنهم انقلبوا على أنفسهم وأهملوا في واجبهم تجاه مصر وأبناء مصر ووضعوا أنفسهم تحتَ سيطرة المادة وجعلوا الدروس الخصوصية الأصل في العملية التعليمية بدلاً من الاستثناء كما هو معروف فالمدرسة أو الجامعة هي الأصل والدروس الخصوصية هي الاستثناء وقد تفاقمت المشكلة إلي أن أصبحَ حلها يحتاج إلي سن قوانين مجرمة لكل من يعطي دروس خصوصية وإدخال تشريعات استثنائية لوقف هذه الممارسات ومعاقبة كل المدرسين الذين انحرفوا عن شرف المهنة وذهبوا في طريق الشيطان وتعاقدوا معه على إفساد التعليم في مصر وقد أتضح ذلك من خلال تفريغ المدارس من التلاميذ نظرا لاعتمادهم على الدروس الخصوصية وأصبحَ أولياء الأمور ما بين المطرقة والسندان إما الدروس الخصوصية وإما لا وقد أدى ذلك إلي حدوث فوضى تعليمية شاملة في كل قطاعات التعليم في مصر وعلى المسئولين في الحكومة تحمل مسئولياتهم كاملة لوقف العمل بالدروس الخصوصية والعودة بالمدرسة والمدرس إلي ما كنا عليه حتى يمكن إعداد كوادر علمية صالحة لإدارة البلد في المرحلة القادمة علاوة على تطهير المؤسسة التعليمية بالكامل من العناصر الفاسدة التي فقدت انتمائها لهذا الوطن وأصبح شغلها الشاغل هو جمع الأموال على حساب الأسر وأولياء الأمور ولم يعد أمامهم أي خيار بعد أن فشلت الدولة والمسئولين في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية .