الأخبار
بعد هجوم اليمين الاسرائيلي على الادارة الامريكية..كيري:كل هدنة يجب أن تؤدي إلى نزع سلاح حماس!فيديو مؤثر:في اول أيام العيد..طفل شهيد يعود للحياة أمام الكاميرافي ظل الجنون الاسرائيلي :القسام تضرب تل ابيب بـ 4 صواريخ وعدد من الصواريخ على اسدود وعسقلانالليلة الأعنف منذ بدء الحرب:قصف منزل هنية وفضائية الأقصى وحرائق ضخمة تندلع بعد قصف عدة مصانع-صوركتائب القسام تنشر مقطع فيديو يحتوي على صور بعض العمليات وتدريبات لوحدة الضفادع البشرية تعرض لأول مرةمهووسة بعالم البحار ... شاهد حورية البحر في أمريكاإضافة للتعديل على مستندات أوفيس في غوغل كرومبالفيديو: طفل ليبي يتعلم استخدام الـ "آر بي جي"طوق الرقبة نجم الإكسسوارات في صيف 2014الجينز المُرقع يتربع على عرش الموضة في 2014التحقيق مع قاضٍ بريطاني نام أثناء نَظَر قضية اغتصاب طفلمحاكمة والدين حبسا طفلهما في صندوق سيارة لـ"علاجه من الخوف من الظلام"اتصالات واسعة:مشعل وشلح والأمير تميم يهاتفون الرئيس..الأخير يهاتف السيسي..تفاصيلبالصور.. 3 أسود كسالى يسرقون ظبياً اصطاده فهدبالفيديو .. حركة استعراضية كادت تقتل رجلاً بين فكي تمساح ضخمتويوتا كورولا 2014 ... 40 مليون قصة نجاحالشموع: عطور مضيئة بنكهة المواسمنصائح في الموضةقليل من المعمولوها أنت أصغر ب10 أعوام...الاحتلال يمطر سماء غزة بالقنابل المضيئة - فيديو وصورجنون إسرائيلي : 20 شهيد معظمهم أطفال الليلةالرئيس المالي يبكي من شدة التاثر على ضحايا العدوان الإسرائيلي بغزةالقنابل الضويئة التي تلقيها طائرات الإحتلال الإسرائيلي فوق مدينة غزة هذه الأثناءفيلم " غزة والعيد" اخراج محمد ابو حاشي
2014/7/29
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

تمكين المرأة العربية "المعاقة" فى جميع المجالات بقلم: المحامى تامر بركة

تاريخ النشر : 2010-08-05
تمكين المرأة العربية "المعاقة" فى جميع المجالات بقلم: المحامى تامر بركة
تمكين المرأة العربية "المعاقة" فى جميع المجالات
" ترشيح المرأة المعاقة للبرلمان "
مقال المحامى : تامر بركة – القاهرة 2010
[email protected]

- وضعت قضية الاعاقة كقضية عالمية ،وعرفت ثورة من المفاهيم بدءا من سبعينيات القرن الماضى ،ذلك عندما تبنت الامم المتحدة "الاعلان الخاص بحقوق المعوقين 1975" وقد اخذت هذه الثورة تتور لتصبح قوانين وقواعد من خلال اصدار " عقد الامم المتحدة للمعوقين 1983 " " والقواعد المعيارية بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للاشخاص ذوى الاعاقات 1993" .
- واستجد بذلك ، وللمرة الاولى فى تاريخ قضية الاعاقة تحول فى المقاربة من نمودج الرعاية الطبية الذى ساد منذ بداية القرن العشرين الى نمودج أو مثال جديد قائم على الحقوق والدمج والاندماج وتتالت الوثائق الدولية حول القضية متبنية فلسفة الحقوق ، كما صدرت الكثير من الوثائق الاقليمية المرتكزة على المبدأ ذاتة بما فيها " العقد الدولى العربى للمعوقين 2004 -2013 ".
- وقد اورد الاعلان العالمى لحقوق الانسان فى مادتة21 فقرة 1 لكل شخص الحق فى المشاركة فى ادارة الشؤون العامة لبلدة اما مباشرة واما بواسطة ممثلين يختارون فى حرية ... وايضا اوردت المادة الرابعة من "الاعلان الخاص لحقوق المعاقين " للمعوق نفس الحقوق المدنية والسياسية التى يتمتع بها سواة من البشر وتنبطق الفقرة السابعة من الاعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا على اى تقييد او الغاء للحقوق المذكورة يمكن ان يمس المعوقين عقليا ... ونصت المادة 7 من نفس الاعلان الخاص على ط للمعوق الحق فى الامن الاقتصادى والاجتماعى وفى مستوى معيشة لائق وله الحق حسب قدرتة فى الحصول على عمل والاحتفاظ به او فى مزاولة مهمة مفيدة ومربحة ومجزية وفى الانتماء الى نقابات العمال .
- ونرى فى ذلك ان المواثيق الدولية قد اوردت تمكين المعاق بصفة عامة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا .. وحيث اننا قد خطونا خطوات كبيرة نحو تاهيل المعاق بمختلف فئاتة ونسبة اعاقتة ورعايتة وتأهيلة طبيا وتعليميا وتوظيفة ودمجة بالمجتمع .. الا اننا لم نشركة حتى الان فى الحياة السياسة ليطالب بحقوق فئة المعاقين عموما .
- وجاء التفكير فى ترشيح المرأة " المعاقة " للمجالس التشريعية المختلفة من تناول وسائل الاعلام المختلفة الى " تمكين المرأة سياسيا " الا انهم قد تناسو المرأة المعاقة القادرة على التعبير عن نفسها وعن فئة المعاقين وانها تملك كافة المقومات لخدمة ابناء دائرتها والمساهمة فى اصدار التشريعات المختلفة .
- وقد اخذت المملكة الاردنية الهاشمية هذا النهج وتضمن القانون رقم 31 لسنة 2007 " قانون حقوق الاشخاص المعاقين " فى باب " الحياة العامة والسياسية " فقرة (1) حق الاشخاص المعاقين فى ممارسة الترشيح والانتخاب فى المجالات المختلفة وتهيئة اماكن ومرافق مناسبة وسهلة الاستعمال تمكنهم من ممارسة حق التصويت بالاقتراع السرى فى الانتخابات .. وفقرة (2) تهيئة البيئة المناسبة للمشاركة بصورة فاعلة فى جميع الشؤون العامة دون تميبز بما فى ذلك المشاركة فى المنظمات والهيئات غير الحكومية المعنية فى الحياة العامة والسياسية .
- الا ان القانون المصرى رقم 39 لسنة 1979 والمعدل بالقانون 49 لسنة 1982 لم يتضمن اعطاء هذه الحق للمعاق المصرى .. الا ان مشروع القانون الذى اعد وشاركت فى مجموعات اعدادة بوازرة الاسرة والسكان قد تضمن جميع تلك الحقوق ... الا ان الدستور المصرى قد اعطى جميع المواطنين الحق فى الترشيح والانتخاب .. والمعاق اولا واخيرا مواطن مصرى ينطبق علية الحقوق التى وردت بالدستور .
- وقد طالبت المرأة المصرية " بكوتة للمرأة " لتمثيلها فى المجالس التشريعية لضمان حد ادنى لتمثيلها فى البرلمان ترسيخا للممارسة الديمقراطية ... الا انه لم نجد حتى الان وفى ظل الاختيار المحتمل لمقاعد المراة وترشيحها من قبل الاحزاب المختلفة الاسس التى يمكن اختيار المراة عموما عليها .. لذا يثور التساؤل .. هل يمكن اختيار المراة " المعاقة "من قبل الاحزاب المختلفة لتمثيلها فى البرلمان ... وما هى المعايير الموضوعية التى سيتم على اساسها اختيار المرشحات وهل سوف يكون " معيار الكفاءة والقدرة على الاداء " هو المعيار فى الاختيار حتى لو كانت المرأة " معاقة " .. حيث ارى ان هناك نساء معاقات لديهم القدرة على التعبير الواعى عن مصالح واحتياجات المجتمع ككل ومنهم فئة المعاقين الذين لم يحصلوا على حقوقهم كاملة فى كافة ميادين الحياة العامة .. سواء نسبة 5 % المقررة من الوظائف فى الجهاز الادارى للدولة والقطاع العام والهيئات العامة .. وايضا لم يحصلوا على نفس تلك النسبة المقررة ب 5% فى القطاع الخاص والمكفولة طبقا للقانون .. والتى يتخاذل رجال الاعمال عن تطبيقها لان النظرة ما زالت قاصرة وغير منصفة للمعاقين عموما وبذلك .. نرى ان التمكين الاقتصادى والاجتماعى لم يتحقق بصورة كاملة .
- لذا نطالب القوى المستنيرة فى المجتمع والجمعيات الاهلية والاحزاب السياسية ووسائل الاعلام بمختلف انواعها بدعم " المرأة المعاقة " القادرة على خدمة الوطن والمواطن فى الاخذ بيديها للترشيح والمنافسة مع ذويها .. ولكى تكون هذه تجربة لدمجها فى المجتمع بطريق غير مباشر .. لكى تقف المرأة " المعاقة " فى مواجهة عادلة وان يكون المناخ اكثر انصافا لدورها فى اماكن صنع القرار والسياسات العامة للدولة .. وبذلك يتحقق التمكين السياسى للمرأة

مقال المحامى : تامر بركة – القاهرة 2010
[email protected]
 
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف