الأخبار
المصنفات تغلق قناة " فلول " لسما المصريالقبض على سما المصرى والتحقيق معهامصر: التحالف المصري لحقوق الانسان.... يطالب باعادة الكشف الطبي علي احمد مختار المرشح المستبعداليمن: المهرة .. اجتماع تشاوري موسع بالغيضة يرفض انضمام محافظتي المهرة وسقطرى إلى اقليم حضرموتالنبراس الصحية تدشن مخيم طبي مجاني لمرضى العيون في تعزجمعية المستهلك تؤكد على اهمية ضم منظومة مياه بلدية بيرزيت لمصلحة القدسالعراق: لجنة التعليم العالي البرلمانية : عملية اقتحام التكفيريين وقتلهم وجرح الطلاب لأسباب طائفيةقوى رام الله : المصالحة الوطنية ممر اجباري لمواجهة التحديات بعد فشل المفاوضاتطلاب الإنجيلية في صيدا قدّموا التهنئة لمناسبة عيد الفصحعرب 48: النائب غنايم يدعو المتابعة لعقد جلسة طارئة داخل المسجد الأقصى لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضدهقرار البنوك الإسرائيلية بوقف قبول الشيكل الفائض من البنوك الفلسطينية "الواقع ومقترحات المعالجة"تأسيس عيادة قانونية متخصصة في القانون الجنائي في جامعة الخليلاليمن: الجمارك الدولية تكرم شركة يمنية بشهادة الاستحقاق لخدماتها المتميزة مع المجتمع الدولي للجماركاليمن: معوقات التحول الديمقراطي في اليمن والبند السابع " ماهيته وما يترتب عليه "إصابة 12 اماراتيا بفيروس كورونا في الإمارات
2014/4/20
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

تمكين المرأة العربية "المعاقة" فى جميع المجالات بقلم: المحامى تامر بركة

تاريخ النشر : 2010-08-05
تمكين المرأة العربية "المعاقة" فى جميع المجالات بقلم: المحامى تامر بركة
تمكين المرأة العربية "المعاقة" فى جميع المجالات
" ترشيح المرأة المعاقة للبرلمان "
مقال المحامى : تامر بركة – القاهرة 2010
barakalaw@hotmail.com

- وضعت قضية الاعاقة كقضية عالمية ،وعرفت ثورة من المفاهيم بدءا من سبعينيات القرن الماضى ،ذلك عندما تبنت الامم المتحدة "الاعلان الخاص بحقوق المعوقين 1975" وقد اخذت هذه الثورة تتور لتصبح قوانين وقواعد من خلال اصدار " عقد الامم المتحدة للمعوقين 1983 " " والقواعد المعيارية بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للاشخاص ذوى الاعاقات 1993" .
- واستجد بذلك ، وللمرة الاولى فى تاريخ قضية الاعاقة تحول فى المقاربة من نمودج الرعاية الطبية الذى ساد منذ بداية القرن العشرين الى نمودج أو مثال جديد قائم على الحقوق والدمج والاندماج وتتالت الوثائق الدولية حول القضية متبنية فلسفة الحقوق ، كما صدرت الكثير من الوثائق الاقليمية المرتكزة على المبدأ ذاتة بما فيها " العقد الدولى العربى للمعوقين 2004 -2013 ".
- وقد اورد الاعلان العالمى لحقوق الانسان فى مادتة21 فقرة 1 لكل شخص الحق فى المشاركة فى ادارة الشؤون العامة لبلدة اما مباشرة واما بواسطة ممثلين يختارون فى حرية ... وايضا اوردت المادة الرابعة من "الاعلان الخاص لحقوق المعاقين " للمعوق نفس الحقوق المدنية والسياسية التى يتمتع بها سواة من البشر وتنبطق الفقرة السابعة من الاعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا على اى تقييد او الغاء للحقوق المذكورة يمكن ان يمس المعوقين عقليا ... ونصت المادة 7 من نفس الاعلان الخاص على ط للمعوق الحق فى الامن الاقتصادى والاجتماعى وفى مستوى معيشة لائق وله الحق حسب قدرتة فى الحصول على عمل والاحتفاظ به او فى مزاولة مهمة مفيدة ومربحة ومجزية وفى الانتماء الى نقابات العمال .
- ونرى فى ذلك ان المواثيق الدولية قد اوردت تمكين المعاق بصفة عامة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا .. وحيث اننا قد خطونا خطوات كبيرة نحو تاهيل المعاق بمختلف فئاتة ونسبة اعاقتة ورعايتة وتأهيلة طبيا وتعليميا وتوظيفة ودمجة بالمجتمع .. الا اننا لم نشركة حتى الان فى الحياة السياسة ليطالب بحقوق فئة المعاقين عموما .
- وجاء التفكير فى ترشيح المرأة " المعاقة " للمجالس التشريعية المختلفة من تناول وسائل الاعلام المختلفة الى " تمكين المرأة سياسيا " الا انهم قد تناسو المرأة المعاقة القادرة على التعبير عن نفسها وعن فئة المعاقين وانها تملك كافة المقومات لخدمة ابناء دائرتها والمساهمة فى اصدار التشريعات المختلفة .
- وقد اخذت المملكة الاردنية الهاشمية هذا النهج وتضمن القانون رقم 31 لسنة 2007 " قانون حقوق الاشخاص المعاقين " فى باب " الحياة العامة والسياسية " فقرة (1) حق الاشخاص المعاقين فى ممارسة الترشيح والانتخاب فى المجالات المختلفة وتهيئة اماكن ومرافق مناسبة وسهلة الاستعمال تمكنهم من ممارسة حق التصويت بالاقتراع السرى فى الانتخابات .. وفقرة (2) تهيئة البيئة المناسبة للمشاركة بصورة فاعلة فى جميع الشؤون العامة دون تميبز بما فى ذلك المشاركة فى المنظمات والهيئات غير الحكومية المعنية فى الحياة العامة والسياسية .
- الا ان القانون المصرى رقم 39 لسنة 1979 والمعدل بالقانون 49 لسنة 1982 لم يتضمن اعطاء هذه الحق للمعاق المصرى .. الا ان مشروع القانون الذى اعد وشاركت فى مجموعات اعدادة بوازرة الاسرة والسكان قد تضمن جميع تلك الحقوق ... الا ان الدستور المصرى قد اعطى جميع المواطنين الحق فى الترشيح والانتخاب .. والمعاق اولا واخيرا مواطن مصرى ينطبق علية الحقوق التى وردت بالدستور .
- وقد طالبت المرأة المصرية " بكوتة للمرأة " لتمثيلها فى المجالس التشريعية لضمان حد ادنى لتمثيلها فى البرلمان ترسيخا للممارسة الديمقراطية ... الا انه لم نجد حتى الان وفى ظل الاختيار المحتمل لمقاعد المراة وترشيحها من قبل الاحزاب المختلفة الاسس التى يمكن اختيار المراة عموما عليها .. لذا يثور التساؤل .. هل يمكن اختيار المراة " المعاقة "من قبل الاحزاب المختلفة لتمثيلها فى البرلمان ... وما هى المعايير الموضوعية التى سيتم على اساسها اختيار المرشحات وهل سوف يكون " معيار الكفاءة والقدرة على الاداء " هو المعيار فى الاختيار حتى لو كانت المرأة " معاقة " .. حيث ارى ان هناك نساء معاقات لديهم القدرة على التعبير الواعى عن مصالح واحتياجات المجتمع ككل ومنهم فئة المعاقين الذين لم يحصلوا على حقوقهم كاملة فى كافة ميادين الحياة العامة .. سواء نسبة 5 % المقررة من الوظائف فى الجهاز الادارى للدولة والقطاع العام والهيئات العامة .. وايضا لم يحصلوا على نفس تلك النسبة المقررة ب 5% فى القطاع الخاص والمكفولة طبقا للقانون .. والتى يتخاذل رجال الاعمال عن تطبيقها لان النظرة ما زالت قاصرة وغير منصفة للمعاقين عموما وبذلك .. نرى ان التمكين الاقتصادى والاجتماعى لم يتحقق بصورة كاملة .
- لذا نطالب القوى المستنيرة فى المجتمع والجمعيات الاهلية والاحزاب السياسية ووسائل الاعلام بمختلف انواعها بدعم " المرأة المعاقة " القادرة على خدمة الوطن والمواطن فى الاخذ بيديها للترشيح والمنافسة مع ذويها .. ولكى تكون هذه تجربة لدمجها فى المجتمع بطريق غير مباشر .. لكى تقف المرأة " المعاقة " فى مواجهة عادلة وان يكون المناخ اكثر انصافا لدورها فى اماكن صنع القرار والسياسات العامة للدولة .. وبذلك يتحقق التمكين السياسى للمرأة

مقال المحامى : تامر بركة – القاهرة 2010
[email protected]
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف