الأخبار
أم تبلغ الشرطة عن ابنها لتعاطيه المخدرات في سلفيتالمحافظ البلوي يسلم مكرمة الرئيس لاوائل الثانوية العامة في سلفيتالاعلان عن أماكن التطعيم: الصحة تعلن عن بدء تطعيم حجاج المحافظات الجنوبيةوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يزور مقر شركة ريتشالمجلس الاعلى للمرور يدعو المواطنين الى مراعاة الظروف الناتجة عن إنجاز الاعمال على طريق قلنديابحر يزور موظف بلدية غزة المعتدى عليه ويندد بالحادثة ويدعو لمعاقبة المعتديناللواء حازم عطا الله يمنح النقيب احمد شوقي ابو الرب جائزة الشرطة للتميزالأغا: التوافق على انتظام الدراسة في مدارس وكالة الغوثتوصيات لوزارة الصحة الفلسطينية:جامعة الأزهر تمنح درجة الماجستير في إدارة الأعمال للباحث بشير شلحتوافق على انتظام الدراسة في مدارس الاونروابناء على رغبة جمهورها.. شيرين عبد الوهاب تحذف صورتها مع مستشارها الفني!بالصور: سيارة غوغل "تغرق" خلال معركة الطماطم في إسبانياالقوات العراقية تدمر معسكرا لـ"داعش" شمالي شرق ديالى"سوزان رايس" تبحث هجمات المسلحين في باكستان مع نواز شريفالشاعر لدنيا الوطن:أنهينا كافة الترتيبات لتسهيل سفر الحجاج والتنسيق مستمر مع الجانب المصريمات والدي ... الله أكبر والوطن أبقىحبس أطفال القدس.. أثار نفسية ومخاسر تعليميةجبهة النضال الشعبي تؤكد ان انعقاد المجلس الوطني محطة وطنية هامةدنيا الوطن في منزل أسرة المختطف أبو الجبين :لم نتهم مصر بخطف ابننا ونناشد الرئيس السيسي والجيشرئيس مجلس الأمة الجزائرى يزور الصين غدانجوم فقدوا أولادهم قتلاً بأبشع الطرق!الرئيس التونسي يكرم البطلة الرياضية التونسية منى الشباحمجلس أعيان ليبيا يؤكد على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة توافقيةبالصور: نجمات أصبحن أجمل في الأربعين!وزير الخارجية الفرنسي: المجر لا تحترم القيم الأوروبية المشتركة
2015/8/30
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

تمكين المرأة العربية "المعاقة" فى جميع المجالات بقلم: المحامى تامر بركة

تاريخ النشر : 2010-08-05
تمكين المرأة العربية "المعاقة" فى جميع المجالات بقلم: المحامى تامر بركة
تمكين المرأة العربية "المعاقة" فى جميع المجالات
" ترشيح المرأة المعاقة للبرلمان "
مقال المحامى : تامر بركة – القاهرة 2010
barakalaw@hotmail.com

- وضعت قضية الاعاقة كقضية عالمية ،وعرفت ثورة من المفاهيم بدءا من سبعينيات القرن الماضى ،ذلك عندما تبنت الامم المتحدة "الاعلان الخاص بحقوق المعوقين 1975" وقد اخذت هذه الثورة تتور لتصبح قوانين وقواعد من خلال اصدار " عقد الامم المتحدة للمعوقين 1983 " " والقواعد المعيارية بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للاشخاص ذوى الاعاقات 1993" .
- واستجد بذلك ، وللمرة الاولى فى تاريخ قضية الاعاقة تحول فى المقاربة من نمودج الرعاية الطبية الذى ساد منذ بداية القرن العشرين الى نمودج أو مثال جديد قائم على الحقوق والدمج والاندماج وتتالت الوثائق الدولية حول القضية متبنية فلسفة الحقوق ، كما صدرت الكثير من الوثائق الاقليمية المرتكزة على المبدأ ذاتة بما فيها " العقد الدولى العربى للمعوقين 2004 -2013 ".
- وقد اورد الاعلان العالمى لحقوق الانسان فى مادتة21 فقرة 1 لكل شخص الحق فى المشاركة فى ادارة الشؤون العامة لبلدة اما مباشرة واما بواسطة ممثلين يختارون فى حرية ... وايضا اوردت المادة الرابعة من "الاعلان الخاص لحقوق المعاقين " للمعوق نفس الحقوق المدنية والسياسية التى يتمتع بها سواة من البشر وتنبطق الفقرة السابعة من الاعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا على اى تقييد او الغاء للحقوق المذكورة يمكن ان يمس المعوقين عقليا ... ونصت المادة 7 من نفس الاعلان الخاص على ط للمعوق الحق فى الامن الاقتصادى والاجتماعى وفى مستوى معيشة لائق وله الحق حسب قدرتة فى الحصول على عمل والاحتفاظ به او فى مزاولة مهمة مفيدة ومربحة ومجزية وفى الانتماء الى نقابات العمال .
- ونرى فى ذلك ان المواثيق الدولية قد اوردت تمكين المعاق بصفة عامة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا .. وحيث اننا قد خطونا خطوات كبيرة نحو تاهيل المعاق بمختلف فئاتة ونسبة اعاقتة ورعايتة وتأهيلة طبيا وتعليميا وتوظيفة ودمجة بالمجتمع .. الا اننا لم نشركة حتى الان فى الحياة السياسة ليطالب بحقوق فئة المعاقين عموما .
- وجاء التفكير فى ترشيح المرأة " المعاقة " للمجالس التشريعية المختلفة من تناول وسائل الاعلام المختلفة الى " تمكين المرأة سياسيا " الا انهم قد تناسو المرأة المعاقة القادرة على التعبير عن نفسها وعن فئة المعاقين وانها تملك كافة المقومات لخدمة ابناء دائرتها والمساهمة فى اصدار التشريعات المختلفة .
- وقد اخذت المملكة الاردنية الهاشمية هذا النهج وتضمن القانون رقم 31 لسنة 2007 " قانون حقوق الاشخاص المعاقين " فى باب " الحياة العامة والسياسية " فقرة (1) حق الاشخاص المعاقين فى ممارسة الترشيح والانتخاب فى المجالات المختلفة وتهيئة اماكن ومرافق مناسبة وسهلة الاستعمال تمكنهم من ممارسة حق التصويت بالاقتراع السرى فى الانتخابات .. وفقرة (2) تهيئة البيئة المناسبة للمشاركة بصورة فاعلة فى جميع الشؤون العامة دون تميبز بما فى ذلك المشاركة فى المنظمات والهيئات غير الحكومية المعنية فى الحياة العامة والسياسية .
- الا ان القانون المصرى رقم 39 لسنة 1979 والمعدل بالقانون 49 لسنة 1982 لم يتضمن اعطاء هذه الحق للمعاق المصرى .. الا ان مشروع القانون الذى اعد وشاركت فى مجموعات اعدادة بوازرة الاسرة والسكان قد تضمن جميع تلك الحقوق ... الا ان الدستور المصرى قد اعطى جميع المواطنين الحق فى الترشيح والانتخاب .. والمعاق اولا واخيرا مواطن مصرى ينطبق علية الحقوق التى وردت بالدستور .
- وقد طالبت المرأة المصرية " بكوتة للمرأة " لتمثيلها فى المجالس التشريعية لضمان حد ادنى لتمثيلها فى البرلمان ترسيخا للممارسة الديمقراطية ... الا انه لم نجد حتى الان وفى ظل الاختيار المحتمل لمقاعد المراة وترشيحها من قبل الاحزاب المختلفة الاسس التى يمكن اختيار المراة عموما عليها .. لذا يثور التساؤل .. هل يمكن اختيار المراة " المعاقة "من قبل الاحزاب المختلفة لتمثيلها فى البرلمان ... وما هى المعايير الموضوعية التى سيتم على اساسها اختيار المرشحات وهل سوف يكون " معيار الكفاءة والقدرة على الاداء " هو المعيار فى الاختيار حتى لو كانت المرأة " معاقة " .. حيث ارى ان هناك نساء معاقات لديهم القدرة على التعبير الواعى عن مصالح واحتياجات المجتمع ككل ومنهم فئة المعاقين الذين لم يحصلوا على حقوقهم كاملة فى كافة ميادين الحياة العامة .. سواء نسبة 5 % المقررة من الوظائف فى الجهاز الادارى للدولة والقطاع العام والهيئات العامة .. وايضا لم يحصلوا على نفس تلك النسبة المقررة ب 5% فى القطاع الخاص والمكفولة طبقا للقانون .. والتى يتخاذل رجال الاعمال عن تطبيقها لان النظرة ما زالت قاصرة وغير منصفة للمعاقين عموما وبذلك .. نرى ان التمكين الاقتصادى والاجتماعى لم يتحقق بصورة كاملة .
- لذا نطالب القوى المستنيرة فى المجتمع والجمعيات الاهلية والاحزاب السياسية ووسائل الاعلام بمختلف انواعها بدعم " المرأة المعاقة " القادرة على خدمة الوطن والمواطن فى الاخذ بيديها للترشيح والمنافسة مع ذويها .. ولكى تكون هذه تجربة لدمجها فى المجتمع بطريق غير مباشر .. لكى تقف المرأة " المعاقة " فى مواجهة عادلة وان يكون المناخ اكثر انصافا لدورها فى اماكن صنع القرار والسياسات العامة للدولة .. وبذلك يتحقق التمكين السياسى للمرأة

مقال المحامى : تامر بركة – القاهرة 2010
barakalaw@hotmail.com
 
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف