رعاية وتأهيل المعاقين في ظل التشريعات و القوانين المصرية
بين الواقع والمأمول
مقال – المحامى تامر بركة - القاهرة 2010
[email protected]
• انعقدت لمدة يوميين 27،28/7/2010 بمحافظة المنيا ورشة عمل عن مشروع توفير حماية الظروف الحياتية للأشخاص ذوى الإعاقة على المستوى المحلى تحت عنوان " دعوة لتفعيل القانون المتضمن نسبة 5% الخاصة بتوظيف المعاقين – قراءة اللوائح المنظمة .
• تبنت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية هذا العمل الشاق ... وقمت بالقاء المحاضرات والتواصل مع الحاضرين من ممثلي الجمعيات و مؤسسات المجتمع المدني... وعرضت التشريعات و القوانين المصرية الخاصة برعاية وتأهيل المعاقين و المواثيق الدولية المرتبطة بهذا الشأن وكيفية الحصول و المطالبة بكافة الحقوق المكفولة طبقا للقانون و الدستور . حيث أن فئة المعاقين هي فئة من فئات المجتمع أصابها القدر بإعاقة قللت من قدرتهم على القيام بأدوارهم الاجتماعية على الوجه الأكمل مثل الأشخاص العاديين ولهم متطلبات خاصة بدرجات الإعاقة لكل فئة من فئات المعاقين ودرجة العجز حيث يقع علينا واجبا أخلاقيا و إنسانيا تفرضه القيم الدينية والأخلاقية .
• حيث أن تأهيل ورعاية المعاقين قيمة اقتصادية وتنموية لأن هذه الفئة طاقة إن أهملت أو عطلت طاقتها أصبحت عالة على المجتمع وعلى ذويهم وتلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد القومي... مما يترتب عليه إهمال قطاع يتراوح اعداده ما بين خمسة مليون إلى ثمانية مليون معاق وإهمالهم يتعارض مع واجبات المواطنة ويجب تحمل المسئولية تجاههم وعدم تجاهل هذه الحقوق أو إغفالها يؤدى إلى أن يدفع المجتمع ثمنا باهظا عندما تزداد هذه الفئة تدهورا ويتحولون إلى طاقات غير مستثمرة .
• وقد ادركت وزراة الاسرة والسكان والمجلس القومى للامومة والطفولة عدم تناسب القانون الحالى مع المستجدات والتطورات المتسارعة وفى ظل العولمة والاستفادة من الطاقة الكبيرة للمعاقين فبادرت باعداد مجموعات عمل بمختلف محافظات مصر للاعداد لمشروع قانون شامل عن المعاقين بمصر ....وقد تشرفت بالاشتراك بمجموعة العمل المكلفة بإعداد ” مشروع القانون شامل عن المعاقين" بمصر بما يتناسب مع التطورات الحالية و التقدم التكنولوجي وعصر العولمة وأخذا بتجارب بعض الدول بعين الاعتبار ليتوافق مشروع القانون مع المواثيق الدولية .
• ومازال لمشروع قانون لم يطرح على مجلس الشعب ومازلنا نعمل في رعاية وتأهيل المعاقين بموجب القانون رقم 39 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982ويطلق عليه قانون تأهيل المعاقين .
• وتضمن هذا القانون حقوقا لتلك الفئة لم تفعل بشكل كامل وبالأخص المادة التي يطالب بنسبة 5% في التوظيف سواء في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو الخاص .
• وهنا نطالب جميع المسئولين عن مجال خدمة المعاقين بكافة فئاته تفعيل مواد القانون وأيضا دمجهم في مجالات العمل المختلفة وتأهليهم وصقل خبراتهم لان بينهم من هم ذوى خبرة في مجالات معينة يتنافسون مع ذويهم الأصحاء تماما بل يتفوقون عليهم مما يثبت أنهم ليسوا دون مؤهلات تؤهلهم بدمجهم في مجالات العمل المختلفة لذا يجب عدم حصرهم في وظائف معينة لا يمكن العمل في غيرها .
• ويجب ان نشير الى انه ايضا جاء قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وتضمن بالفصل السادس منه تحت عنوان "رعاية الطفل المعاق وتأهيلة " واشتمل على 13 مادة تضمنت جميع حقوق الطفل المعاق ورعايتة وتأهيلة وكفالة الدولة لوقايتة من الاعاقة والاعمال التى تسبب الاضرار بصحتة او بنموة والكشف المبكر عن الاعاقة وحقة فى التمتع برعاية خاصة اجتماعية وصحية .
• وأخيرا لابد أن نعرف ذوى الحاجات الخاصة طاقة كبيرة جدا لابد أن نعمل على دمجهم بالمجتمع بكافة الطرق الممكنة وابتكار طرق جديدة لدمجهم اجتماعيا .
مقال – المحامى تامر بركة - القاهرة 2010
[email protected]
بين الواقع والمأمول
مقال – المحامى تامر بركة - القاهرة 2010
[email protected]
• انعقدت لمدة يوميين 27،28/7/2010 بمحافظة المنيا ورشة عمل عن مشروع توفير حماية الظروف الحياتية للأشخاص ذوى الإعاقة على المستوى المحلى تحت عنوان " دعوة لتفعيل القانون المتضمن نسبة 5% الخاصة بتوظيف المعاقين – قراءة اللوائح المنظمة .
• تبنت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية هذا العمل الشاق ... وقمت بالقاء المحاضرات والتواصل مع الحاضرين من ممثلي الجمعيات و مؤسسات المجتمع المدني... وعرضت التشريعات و القوانين المصرية الخاصة برعاية وتأهيل المعاقين و المواثيق الدولية المرتبطة بهذا الشأن وكيفية الحصول و المطالبة بكافة الحقوق المكفولة طبقا للقانون و الدستور . حيث أن فئة المعاقين هي فئة من فئات المجتمع أصابها القدر بإعاقة قللت من قدرتهم على القيام بأدوارهم الاجتماعية على الوجه الأكمل مثل الأشخاص العاديين ولهم متطلبات خاصة بدرجات الإعاقة لكل فئة من فئات المعاقين ودرجة العجز حيث يقع علينا واجبا أخلاقيا و إنسانيا تفرضه القيم الدينية والأخلاقية .
• حيث أن تأهيل ورعاية المعاقين قيمة اقتصادية وتنموية لأن هذه الفئة طاقة إن أهملت أو عطلت طاقتها أصبحت عالة على المجتمع وعلى ذويهم وتلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد القومي... مما يترتب عليه إهمال قطاع يتراوح اعداده ما بين خمسة مليون إلى ثمانية مليون معاق وإهمالهم يتعارض مع واجبات المواطنة ويجب تحمل المسئولية تجاههم وعدم تجاهل هذه الحقوق أو إغفالها يؤدى إلى أن يدفع المجتمع ثمنا باهظا عندما تزداد هذه الفئة تدهورا ويتحولون إلى طاقات غير مستثمرة .
• وقد ادركت وزراة الاسرة والسكان والمجلس القومى للامومة والطفولة عدم تناسب القانون الحالى مع المستجدات والتطورات المتسارعة وفى ظل العولمة والاستفادة من الطاقة الكبيرة للمعاقين فبادرت باعداد مجموعات عمل بمختلف محافظات مصر للاعداد لمشروع قانون شامل عن المعاقين بمصر ....وقد تشرفت بالاشتراك بمجموعة العمل المكلفة بإعداد ” مشروع القانون شامل عن المعاقين" بمصر بما يتناسب مع التطورات الحالية و التقدم التكنولوجي وعصر العولمة وأخذا بتجارب بعض الدول بعين الاعتبار ليتوافق مشروع القانون مع المواثيق الدولية .
• ومازال لمشروع قانون لم يطرح على مجلس الشعب ومازلنا نعمل في رعاية وتأهيل المعاقين بموجب القانون رقم 39 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982ويطلق عليه قانون تأهيل المعاقين .
• وتضمن هذا القانون حقوقا لتلك الفئة لم تفعل بشكل كامل وبالأخص المادة التي يطالب بنسبة 5% في التوظيف سواء في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو الخاص .
• وهنا نطالب جميع المسئولين عن مجال خدمة المعاقين بكافة فئاته تفعيل مواد القانون وأيضا دمجهم في مجالات العمل المختلفة وتأهليهم وصقل خبراتهم لان بينهم من هم ذوى خبرة في مجالات معينة يتنافسون مع ذويهم الأصحاء تماما بل يتفوقون عليهم مما يثبت أنهم ليسوا دون مؤهلات تؤهلهم بدمجهم في مجالات العمل المختلفة لذا يجب عدم حصرهم في وظائف معينة لا يمكن العمل في غيرها .
• ويجب ان نشير الى انه ايضا جاء قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وتضمن بالفصل السادس منه تحت عنوان "رعاية الطفل المعاق وتأهيلة " واشتمل على 13 مادة تضمنت جميع حقوق الطفل المعاق ورعايتة وتأهيلة وكفالة الدولة لوقايتة من الاعاقة والاعمال التى تسبب الاضرار بصحتة او بنموة والكشف المبكر عن الاعاقة وحقة فى التمتع برعاية خاصة اجتماعية وصحية .
• وأخيرا لابد أن نعرف ذوى الحاجات الخاصة طاقة كبيرة جدا لابد أن نعمل على دمجهم بالمجتمع بكافة الطرق الممكنة وابتكار طرق جديدة لدمجهم اجتماعيا .
مقال – المحامى تامر بركة - القاهرة 2010
[email protected]
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 1