الأخبار
2014/4/18

الترشيح والفوز في الانتخابات المحلية الفلسطينية 2010 بقلم: د. كمال إبراهيم علاونه

تاريخ النشر : 2010-05-22
الترشيح والفوز
في الانتخابات المحلية الفلسطينية
17 / 7 / 2010

د. كمال إبراهيم علاونه
أستاذ العلوم السياسية
الرئيس التنفيذي لشبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
نابلس - فلسطين العربية المسلمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يقول الله العزيز الحكيم جل جلاله : { وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا (57) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59) }( القرآن المجيد – النساء ) .
وجاء في صحيح البخاري - (ج 8 / ص 489) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ " .

استهلال

تعتبر الهيئات المحلية في فلسطين ، بمثابة الحكومات المحلية التي تشرف على شؤون الخدمات العامة للمواطنين في القرى والمدن الفلسطينية المنتشرة على خريطة الأرض المقدسة . وهي إذ تقوم بتأدية واجباتها وصلاحياتها وولايتها القانونية ، وترميم وإصلاح البنية التحتية في البلاد لا بد من تجديد الثقة الشعبية الجماهيرية في هيئاتها ، عبر الفرز الانتخابي المنتظم كل أربع سنوات ، وبالتي يخضع رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية لرقابة شعبية عبر صناديق الاقتراع ، التي تشرف إلى إدارتها لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين كوريث للجنة العليا للانتخابات المحلية الفلسطينية السابقة هذا بالإضافة إلى الرقابة الحكومية المركزية والرقابة البرلمانية والرقابة الإعلامية والرقابة الداخلية ورقابة المواطنين المباشرة .
على العموم ، وكاستحقاق انتخابي زمني منتظم ، ولو جاء متأخرا بعض الوقت ، ففي 14 كانون الأول 2009 ، حلت الحكومة الفلسطينية برام الله جميع الهيئات المحلية المنتخبة بفلسطين التي انتهت صلاحية ولايتها القانونية لأربع سنوات في أيار أو كانون الأول 2009 ، بعد أربع سنوات من فترة عملها القانونية ، وكلفتها بالاستمرار في تسيير الأعمال وفق ضوابط ومعايير محددة .
وبعد أخذ ورد قررت الحكومة الفلسطينية برام الله تحديد يوم السبت 17 تموز – يوليو 2010 ، موعدا لانتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية ، وبعدما تأكدت لجنة الانتخابات المركزية بفلسطين المشرفة على شؤون الانتخابات العامة والمحلية في البلاد استحالة إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة بسبب حالة الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة الناجمة عن تبعات أحداث 14 حزيران – يونيو 2007 ، فقد أبلغت الحكومة الفلسطينية برام الله بعدم تمكنها من إعداد سجل الناخبين للإدلاء بأصواتهم في قطاع غزة ، وبالتالي استحالة تنظيم انتخابات مجالس الهيئات المحلية بقطاع غزة خلال هذه المرحلة ، وبناء على هذه التوصيه والبلاغ الرسمي اتخذت الحكومة الفلسطينية برام الله برئاسة د. سلام فياض قرارا بإجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية بالضفة الغربية فقط في 17 / 7 / 2010 ، وتأجيل إجراء هذه الانتخابات المحلية بقطاع غزة حتى إشعار آخر ريثما تتمكن لجنة الانتخابات المركزية بفلسطين من إعداد التجهيزات والتحضيرات الفنية واللوجسيتة والبشرية والتمكن من تنظيم هذه الانتخابات المحلية حيث سيعلن عن ذلك في موعد لاحق لم يحدد بعد .
على أي حال ، ستجرى انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية في الضفة الغربية في المدن والقرى والبلدات الفلسطينية ، في يوم واحد وهو يوم السبت 17 / 7 / 2010 ، من الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساء ، وفق نظام التميثل النسبي القائم على تحديد عدد مرشحين بكل قائمة بالحد الأدنى بأغلبية مقاعد الهيئة المحلية الفلسطينية مثلا : 5 مرشحين للهيئة المحلية التي يتالف عدد مقاعدها من 9 مقاعد ، و6 مرشحين للهيئة المحلية التي تتالف من 11 مقعدا ، و7 مرشحين للهيئة التي يتالف عدد مقاعدها من 13 مقعدا ، و8 مرشحين للهيئة المحلية التي يتألف عدد مقاعدها من 15 مقعدا . وبهذا فقد قسم القانون الهيئات المحلية إلى أربع فئات يكون عدد أعضائها : 9 و 11 و13 و15 عضوا بما فيها الرئيس الذي ينتخب بعد الانتخابات بالأغلبية المطلقة بعدد أعضائه الفائزين بالانتخابات المحلية .

مهام وواجبات الهيئات المحلية الفلسطينية

تقوم الهيئات المحلية الفلسطينية على اختلاف اسمائها ومسمياتها وأشكالها صوروها وأحجامها وخاصة الكبيرة والمتوسطة منها ، بالعديد من الواجبات المناطة به بموجب القانون الفلسطيني ، المتثملة بما يلي : تخطيط الشوارع والمدن ، والإشراف على الأبنية والتراخيص العمرانية ، الإشراف على تنظيم وتوزيع الماء والكهرباء ، وإنشاء البنى التحتية ، كشبكات المجاري والصرف الصحي ، وتنظيم الأسواق العامة ، وإصدار تراخيص الحرف والصناعات ، والإشراف على النظافة العامة والصحة العامة في منطقة الهيئة المحلية ، وتنظيم المحلات العامة من الملاهي والمقاهي والمتاحف والملاعب الرياضية ، ومتابعة المؤسسات الثقافية والتراثية ، وتنظيم وسائل النقل والمواصلات ، وصيانة المقابر ، ومراقبة الأوزان والمكاييل ، وإدارة أموال وممتلكات الهيئة العامة وإنشاء الحدائق والمتنزهات العامة وغيرها من الوظائف الأساسية .

الهيئات المحلية في فلسطين .. بيانات وأرقام

على العموم ، يبلغ عدد الهيئات المحلية التي ستجرى فيها الانتخابات المحلية في 17 تموز 2010 وفقا لإحصاءات لجنة الانتخابات المركزية الرسمية في فلسطين 302 هيئة محلية ، تتوزع على 11 محافظة فلسطينية هي : القدس ، رام الله ، بيت لحم ، الخليل ، نابلس ، طولكرم ، جنين ، قلقيلية ، أريحا ، سلفيت ، طوباس . ولن تجرى في قطاع غزة الذي يضم 5 محافظات فلسطينية هي : غزة ، شمال غزة ، الوسطى ، خانيونس ، ورفح .

سجل الناخبين في فلسطين

يضم سجل الناخبين في فلسطين ( الضفة الغربية وقطاع غزة ) مئات آلاف الناخبين الفلسطينيين الذين يحق لهم الاقتراع في الانتخابات العامة والمحلية ممن تجاوزت أعمارهم 18 سنة . وحسب السجل الانتخابي الذي أعددته لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين في آذار 2010 فإنه يبلغ عدد المسجلين بالسجل الانتخابي الفلسطيني في الضفة الغربية 862.773 ناخبا من أصل حوالي 2.5 مليون فلسطيني يقيمون في الضفة الغربية . ولم تعلن لجنة الانتخابات المركزية عن بيانات وارقام السجل الانتخابي بقطاع غزة حيث يقيم فيها 1.5 مليون فلسطيني . ويتضمن سجل الناخب الفلسطيني : الاسم الرباعي ، والجنس ( ذكر أو أنثى ) ، وتاريخ الولادة ، وعنوان الاقامة المحدد ، ونوع وثيقة التعريف الشخصية ورقمها .

الانتخابات المحلية .. والسواد الأعظم

ورد في سنن ابن ماجه - (ج 11 / ص 442) حَدَّثَنَا مُعَانُ بْنُ رِفَاعَةَ السَّلَامِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو خَلَفٍ الْأَعْمَى قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ " .
فصناديق الاقتراع هي الفاصل والفيصل في تجديد الدم في شرايين وعروق الهيئات المحلية في فلسطين ، وتلعب أكثرية الأصوات عملية الحسم والحزم في فوز هذه القائمة أو تلك . وتتحكم القبلية والعشائرية والعائلية الاجتماعية بالدور الأبرز في سير الانتخابات المحلية بفلسطين بالدرجة الأولى ثم تأتي الحزبية السياسية فالمؤهلات والخبرات العلمية والاعتقالية في سجون الاحتلال الصهيوني .

الترشح للانتخابات وتولي شؤون الرعية .. لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ

يتبارى ويتسابق بعض الأشخاص في الترشيح للانتخابات المحلية أو غيرها ، وهم يعلمون أنهم لا يقدرون على خدمة الناس الذين يمثلونهم ، ولكن يتطلعون للمنصب والجاهه ( المخترة الفارغة من الجوهر والمضمون ) . عن ذلك جاء في صحيح البخاري - (ج 20 / ص 302) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ " .
كما ورد في صحيح البخاري - (ج 22 / ص 59) عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتْ الْفَاطِمَةُ " . وحسب الإسلام العظيم فأن أمير القوم خادمهم ، ولا يفضل نفسه عليهم ، بعكس ما يجري في العصر الراهن الذي يسعى فيه معظم الأشخاص الذين يقودون شؤون المواطنين لخدمة أنفسهم ، فيأكلون وينهبون بلا رادع أخلاقي أو قانوني ، ويحرمون غيرهم من حق العيش الكريم . وهؤلاء ستكون مسألة تولي شؤون العامة وبالا عليهم في الدنيا والآخرة .
ورب قائل يقول ، بدأ يعود أتباع الاحتلال الصهيوني السابقين ( قيادات روابط القرى العميلة البائدة ) لتولي مئات المناصب في الهيئات المحلية على شكل منتخبين في خطوة ربما ملفتة للنظر وتغض عنها السلطة الفلسطينية سياسيا وأمنيا الطرف عنها كمحاولة لاستتابتها أو إخضاعها لها واستيعابها لهم علما بأنهم يشكلون خطرا جاثما حاليا ومستقبليا على المجتمع المحلي بسبب إرتباطاتهم العفنة الخالية ، من الضمير والأخلاق والوطنية والإسلام ، وهو كلام لا يعجب الأسرى المحررين الفلسطينيين كثيرا بأي حال من الأحوال بعدما عانوا الأمرين والملاحقة الاحتلالية السابقة وشظف العيس من هؤلاء المتخاذلين . فشرع الأسرى المحررون بالتململ سريا وعلنيا من هذا الخطب والأمر الجلل إذ يطالبون بوضع حد له بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، لتسير الحياة الفلسطينية بانتظام واستقرار وأمن وأمان عام . وينادون بمقولة : المخاتير السابقين قد ولى زمنهم في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية ، نواة دولة فلسطين المنتظرة ولا بد من تحجيمهم كليا .

آلية إجراء الانتخابات المحلية .. قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية لسنة 2005

حسب قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية رقم ( 10 ) لسنة 2005 وتعديلاته ، الذي يتالف من 74 مادة قانونية وقعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 15 / 8 / 2005 ، ونشر بجريدة الوقائع الفلسطينية ، وجرت تعديله بقانون رقم ( 12 ) لسنة 2005 ، وأقره المجلس التشريعي الفلسطيني في 27 / 8 / 2005 ، ستجرى الانتخابات المحلية في يوم واحد وليس بأيام متعددة كما كانت الانتخابات المحلية الفلسطينية الأولى السابقة ، في كل منطقة أو عدة تجمعات سكانية أو عدة مدن على حدة ، وذلك وفق نظام التمثيل النسبي ، القائم على القوائم الانتخابية لا الفردية . وتكون الانتخابات حرة ومباشرة وسرية وشخصية ولا يجوز التصويت بالوكالة حسبما ورد بالمادة السادسة من القانون . ويمكن كل شخص فلسطيني ذكرا أو أنثى ممن بلغ عمره 18 عاما فأعلى التصويت ، وأن يكون مقيما لفترة لا تقل عن ستة اشهر في منطقة الهيئة المحلية المعنية ، وأن لا يكون فاقدا لأهليته القانونية ، وأن يكون مسجلا في السجل الانتخابي الذي أعدته لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين سابقا .

شروط الترشيح للهيئة المحلية

تجري انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية بالمدن والبلدات والقرى وفق نظام التمثيل النسبي ، ونسبة الحسم هي 8 % كحد أدنى لدخول القائمة عضوية الهيئة المحلية . ويتمثل مجلس الهيئة المحلية بعدة أشكال هي : المجلس البلدية ، المجلس المحلي ، المجلس القروي ، اللجنة الإدارية ، أو لجنة التطوير وغيرها .
وتتمثل عملية الترشيح وتقديم طلبات القوائم النسبية الصحيحة للجنة الانتخابات المركزية بفلسطين ، وهي الهيئة العليا التي تتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها ، وتكون مسؤولة عن التحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها ، ويشتمل دور ها على التسجيل الانتخابي والاقتراع والفرز النهائي لإعلان الفائزين ، وفقا لمواد قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته بقانون رقم 12 لسنة 2005 كالآتي :
أولا : الترشيح ضمن قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي . وقد حددت لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين تواريخ الترشيح ما بين 1 – 10 / 6 / 2010 . وهذا ما حددته المادة رقم من القانون لسنة 2005 وتعديلاته ، بوجوب قبول طلبات الترشيح قبل 44 يوما من اليوم المعين للاقتراع ، وتستمر عملية قبول طلبات الترشيح لمدة 10 ايام فقط ولا يقبل أي طلب بعد المدة المحددة بإعلان لجنة الانتخابات المركزية .
ثانيا : تعتبر قائمة المرشحين مغلقة ، وتكون أسماء المرشحين فيها مرتبة حسب أولوية كل مرشح .
ثالثا : تسجل القوائم المرشحة للانتخابات المحلية لدى لجنة الانتخابات المركزية وفق الأنظمة والإجراءات والتعليمات التي تضعها اللجنة .
رابعا : يحق للقائمة المرشحة تسمية مرشحيها والاشتراك في الانتخابات تحت الاسم والشعار الذي تختاره لنفسها .
خامسا : يجب الا يقل عدد المرشحين بالقائمة الانتخابية الواحدة عن أغلبية عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية . وهذه المواد الخمسة وردت في المادة 14 من قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية رقم 10 لسنة 2005 .
سادسا : أن لا يقل تمثيل المرأة في القائمة الانتخابية عن 20 % . ويتمثل ذلك في الهيئات التي لا يزيد عدد مقاعدها عن 13 مقعدا : ترشيح إمرأة من الأسماء الخمسة الأولى في القائمة
ثم إمرأة بين الأسماء الخمسة التي تلي ذلك ، وفي الهيئة التي يزيد عدد مقاعدها عن 13 مقعدا ، يخصص مقعد للمرأة من بين الأسماء الخمسة الأولى التي تلي ذلك ، وفي الهيئات التي يقل عدد الناخبين فيها وفقا للجدول النهائي للناخبين عن ألف ناخب ، تترك للقوائم الانتخابية حرية اختيار الأماكن المخصصة للمرأة من بين مرشحيها ، وذلك حسب المادة 1 من قانون رقم 12 لسنة 2005 المعدلة للمادة رقم 17 بقانون رقم 10 لسنة 2005 .
سابعا : تطبيق شروط المرشحين : سن المرشح 25 سنة فأعلى بيوم الاقتراع ، واسمه مدرجا في السجل الانتخابي النهائي في دائرته ، وعدم الحكم عليه بجنحة مخلة بالشرف أو بجناية ، أن لا يكون موظفا بوزارة الحكم المحلي أو بالهيئة المحلية الفلسطينية ، أو موظفا بأجهزة الأمن العام أو محاميا للهيئة ، فيطلب من الفئات السابقة الاستقالة وقبولها وارفاقها بطلب الترشيح ، والاقامة في منطقة الهيئة المحلية لمدة لا تقل عن عام ، وعدم إزدواجية الترشيح في أكثر من هيئة محلية وذلك حسب المادة 18 من القانون الانتخابي .
ثامنا : دفع الرسوم المالية : وهي عبارة عن 500 دينار أردني أو ما يعادلها ،عن كل قائمة انتخابية ، لحساب لجنة الانتخابات المركزية ، تأمينا يعاد لها في حال فوزها بمقعد واحد على الأقل أو إنسحابها من الترشيح قبل بدء الفترة القانونية للدعاية الانتخابية ، وذلك حسبما ورد في المادة 19 من قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته .
تاسعا : تقديم القائمة الانتخابية المرشحة ، براءة ذمة لكل مرشح فيها ، تفيد بدفع المرشح جميع الرسوم والضرائب المستحقة عليه لصالح المجلس كما ورد بالمادة 20 بند هـ من القانون .
عاشرا : الاستعداد لدفع مبلغ 500 دينار أردني للجنة الانتخابات لمركزية بفلسطين كتأمين لضمان إلتزام القائمة بأحكام الدعاية الانتخابية الواردة في القانون ، وذلك كما جاء في المادة 30 من القانون .

نموذج طلب الترشيح

حسب المادة 16 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته ، يجب أن يتضمن طلب ترشيح القائمة الانتخابية المقدم للجنة الانتخابات المركزية في النموذج المعد لذلك التالي :
أولا : تقديم طلب ترشيح القائمة الانتخابية للجنة الانتخابات المركزية مشتملا على :
1. اسم القائمة الانتخابية والرمز أو الشعار الدال عليها .
2. الأسماء الرباعية للمرشحين ، في القائمة ، وأعمارهم وعناوينهم ، وأرقام تسجيلهم في سجل الناخبين .
3. ترتيب اسماء المرشحين في القائمة الانتخابية .
4. إقرارا من كل مرشح في القائمة بقبول ترشيحه ، وفق الترتيب الوارد في طلب الترشيح .
5. اسم وعنوان منسق القائمة والمفوض بالتوقيع عنها .
6. عنوان مقر القائمة إن وجد .
ثانيا : يجب أن يرفق بطلب الترشيح نسخة من البرنامج الانتخابي للقائمة .
ثالثا : تقوم لجنة الانتخابات المركزية بتسجيل طلبات الترشيح المقدمة لها ، وتصدر شهادة لكل قائمة تتضمن ساعة وتاريخ تقديم الطلب ورقم تسجيلها لديها .
رابعا : تظهر أسماء القوائم على ورقة الاقتراع مرتبة وفقا لتاريخ ووقت تسجيلها لدى دائرة الانتخابات المركزية .

شعارات ورموز القوام الانتخابية المرشحة

طلبت بعض مواد قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية رقم 19 لسنة 2005 وتعديلاته ، شروطا ومعايير للشعارات والرموز الانتخابية من أهمها : استقلالية ووحدانية وعدم تشابه الرموز والشعارات لقائمتين انتخابيتين أو أكثر ، وعدم الإيحاء بشعارات للسلطة الوطنية الفلسطينية ، صارحة أو مضمونا .

صفات المرشح الصالح للهيئات المحلية الفلسطينية

هناك العديد من الصفات العامة التي ينبغي أن يتمتع بها المرشح الفلسطيني ، ذكرا أو أنثى ، الصالح لرئاسة وعضوية الهيئة المحلية الفلسطينية ، لعل من أهمها :
أولا : الإلتزام بالدين الإسلامي العظيم والتمتع بالمواطنية الصالحة للمواطنين المسلمين .
ثانيا : المؤهلات العلمية العليا : فلكما كان المرشح الفلسطيني يحمل درجات علمية عليا تكون درجة تأثيره أقوى وأعظم ، فالمرشح الذي يحمل شهادة البكالوريوس مثلا تختلف إنتاجيته الإدارية والمصلحية العامة عن المرشح الذي لا يحمل الثانوية العامة ، ومن يحمل شهادة الماجستير ليس كمن يحمل شهادة البكالوريوس ، ومن يحمل شهادة الدكتوراه ليس كمن يحمل شهادة الماجستير وهكذا ، وليس الأمي كالجامعي . وهذا هو المقياس الأصلح على الأعم الأغلب ، ولا يمكن الانتقاص من حملة الشهادات الثانوية والدبلوم المتوسط أو أي درجة من الدرجات الجامعية الثلاث : البكالوريوس والماجستير والدكتوراه .
ثالثا : الابتعاد عن العنصرية والطائفية . فكل مرشح عشائري يتسلح بالعنصرية القبلية الضيقة لن يخدم مواطنيه أو شعبه أو أمته بل سيكون عالة على غيرة ووبالا على أمته في نهاية المطاف ، لأن الخدمة بالهيئة المحلية هو تكليف وليس مخترة أو تشريف باي حال من الأحوال .
رابعا : الإيثار وتقديم المصلحة العليا على المصلحة الشخصية . يقول الله تبارك وتعالى : { لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (8) وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9)}( القرآن المجيد – الحشر ) .

كيفية حصد أصوات الناخبين

تعتمد الانتخابات المحلية الفلسطينية كغيرها من الانتخابات العالمية على كمية أصوات المقترعين ، فالقائمة الانتخابية المرشحة التي تجتاز نسبة الحسم الانتخابي من الأصوات الصحيحة ، هي من تمثل في عضوية الهيئة المحلية بغض النظر عن حصولها على مقعد واحد أو مقعدين أو على أغلبية المقاعد أو على السواد الأعظم منها أو على جميع مقاعدها . والحصول على جميع المقاعد لا يمكن إثباته رسميا على الأوراق إلا في حالة واحدة وهي التزكية بعدم إجراء انتخابات بالتصويت بل باتحاد جميع المرشحين في قائمة انتخابية واحدة فتكون النتيجة مضمونة وهي فوز القائمة الوحيدة بالتزكية .
على أي حال ، إن عملية جلب الأصوات الانتخابية تعتبر مهارة فنية ، وفهلوة اجتماعية ، تقوم على مبادئ اللعبة الانتخابية القويمة أو الخبيثة الماكرة ، وتتركز عملية تجميع أكبر عدد ممكن من الأصوات الانتخابية على عدة ركائز لعل من أبرزها :
أولا : حجم العائلة أو العشيرة . وإلتزام افراد العائلات والعشائر في التصويت لقائمة معينة تخرج من صلب العائلة أو القرابة الاجتماعية .
ثانيا : حجم الحركة أو الفصيل أو الحزب أو الكتلة المرشحة في الانتخابات ومدى المد الجماهيري الذي تتمتع به .
ثالثا : الصداقات الاجتماعية . من الأصدقاء والموالين والأتباع والمريدين وغيرهم .
رابعا : المؤهلات العلمية : التي تتمثل بالشهادات الجامعية العليا . فكلما احتضمنت القائمة الانتخابية مرشحين من ذوي الشهادات الجامعية كلما حصدت المزيد من الأصوات ، هذا في الظروف الموضوعية المستقيمة ، ويمكن أن يحصل العكس وخاصة في العائلات من ذوي التعليم الأساسي أو لا يرتقي إلى نيل الشهادات الجامعية ومحاولة إثبات الذات والوجود الوجاهي .
خامسا : السيرة النضالية : وهي سلاح ذو حدين : الأول : إيجابي ، والثاني سلبي . فالإيجابي هو كسب ود الناخبين وتجميع أصواتهم لصالح القائمة الانتخابية الوطنية المرشحة . والسلبي تذمر مئات الأشخاص من الأسير المحرر الذي يعتبرونه سيفا مسلطا على رقابهم ، كونهم كانوا
لم يضحوا باي شيء ، أو كانوا ينتمون إلى تيارات سياسية موالية للاحتلال الصهيوني في فترة من الفترات .
سادسا : النفوذ والتأثير الاقتصادي القوي . فالعائلات التي تمتلك نفوذا اقتصادا قويا في القرية أو البلدة أو المدينة تكون صاحبة الحظ الأقوى في تحصيل أكبر عدد ممكن من مقاعد الهيئة المحلية الفلسطينية . ويمكن القول ، إن من يوزع الأموال العينية والنقدية خفية وعلنية ، هو الأقرب وصولا لمقاعد الهيئة المحلية الفلسطينية ، وليس ضروريا أن يكون الأكفأ والأصلح والأفضل ، ولا ننتقص من قيمة أي إنسان ، ولكن هذا هو الطابع الغالب في جميع الانتخابات المحلية والبرلمانية العالمية .
سابعا : حصة المرأة أو ما يعرف بكوتا المرأة التي تتمثل في 20 % من عدد مقاعد الهيئة المحلية الفلسطينية كحد أدنى وفقا لقانون الانتخابات المحلية الفلسطينية المعمول به رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته بقانون رقم 12 لسنة 2005 .
ثامنا : تأثير الجمعيات والنوادي والملتقيات الفكرية والثقافية والاجتماعية . وتجنيد الأعضاء للانتخابات المحلية كمرشحين أو ناخبين مقترعين يدلون بأصواتهم .
تاسعا : إمتلاك ناصية الإعلام الجماهيري : المطبوع والمسموع والمرئي وتوزيع المنشورات والبوسترات وغيرها .
عاشرا : طرح البرامج الخدمية والمشاريع التطويرية الانتخابية الواقعية أو الخيالية ، وإمكانية أو استحالة التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع .

المنافسة الانتخابية الحامية

تخوض مئات القوائم الانتخابية العائلية والقبلية والعلمية والسياسية والمستقلة ، المتصلة والمنفصلة ، غمار الانتخابات المحلية الفلسطينية في الضفة الغربية في 17 تموز 2010 ، وتتصارع وتتنافس هذه القوائم الانتخابية ، سرا وعلنا ، للحصول أكبر عدد ممكن من مقاعد الهيئة المحلية ، وستخوض الانتخابات المحلية الفلسطينية العديد الكتل والقوائم وفق عدة خيارات أو سيناريوهات على النحو الآتي :
أولا : قوائم علمانية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح ) : ويمكن أن يتم ترشيح لحركة فتح في معظم الهيئات المحلية الفلسطينية مع وجود متدينين في قلب هذه القوائم أحيانا .
ثانيا : قوائم ماركسية للجبهات والفصائل الفلسطينية مثل : الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، والجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين ، وجبهة التحرير العربية والفلسطينية وجبهة النضال الشعبي وفدا وحزب الشعب وغيرها .
ثالثا : القوائم الإسلامية : سواء من حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) أو الجهاد الإسلامي أو حزب التحرير الإسلامي .
رابعا : قوائم المستقلين . وهم ممن لا يرغبون في تشكيل كتل سياسية وطنية أو إسلامية ، أو التحالف معها للعديد من الأسباب والعوامل .
خامسا : قوائم تمثيلية لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية ، جميعها أو بعضها حسب طبيعة الوجود والتواجد الشعبي .
سادسا : ويمكن أن يتم تشكيل قوائم مشتركة بين مختلف الفصائل الوطنية والإسلامية ، فرادى وجماعات صغيرة أو ضمن قوائم وحدة وطنية فلسطينية .

تمويل القوائم الانتخابية

طلب قانون انتخابات الهيئات المحلية لسنة 2005 بالمادة 32 ، من القوائم الانتخابية كشفا ماليا بتمويل الدعاية الانتخابية بعد شهر من إعلان النتائج النهائية للانتخابات تبين تكاليف الحملة الانتخابية للقائمة ومصادر التمويل وأوجه الصرف .
على العموم ، هناك عدة أنواع رئيسية من التمويل المادي لترشيح القوائم وحملات الدعاية الانتخابية للمرشحين لانتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية ، وهي :
أولا : التمويل الشخصي الذاتي للمرشحين بالقوائم لانتخابية ذاتها .
ثانيا : التمويل العائلي .
ثالثا : التبرعات والهبات .
رابعا : التمويل الحزبي .
ويحظر التمويل الحكومي في هذه المسالة حظرا تاما . ولا يجوز تلقي الرشاوى والهدايا لتمويل الحملات الانتخابية للهيئات المحلية الفلسطينية بأي حال من الأحوال .

لماذا تغيب القوائم النسوية المنفصلة أو المستقلة عن الترشيح ؟؟!

يتيح قانون الانتخابات الحلية الفلسطينية للمرأة حصة مئوية لا تقل عن خمس عدد المقاعد في الهيئة المحلية ، أو ما يعادل 20 % بالحد الأدنى ، ويتساءل البعض هل من الممكن تشكيل قائمة نسوية مستقلة أو منفصلة على القوائم الرجالية النسائية المختلطة ؟؟ فحسب القانون يمكن لكتلة نسوية أن تخوض الانتخابات لية هيئة محلية بقائمة نسوية ، ولكن فرص نجاح هذه القائمة تكون قليلة إلى حد ما ، نظرا لطبيعة المرأة الفلسطينية التي تحبذ التصويت للرجال الذين يقودون المجتمع بصورة غالبة .

القائمة الصغيرة والتحكم بتوزيع مقاعد الهيئة المحلية

سألني ويسألني يوميا ، الكثير من أبناء قريتي وجامعتي وأصدقائي وأبناء شعبي في الحافلة والتاكسي ، من الناخبين والمرشحين على السواء عن طبيعة هذا النظام الانتخابي الفريد من نوعه ، وإيجابياته وسلبياته للهيئات المحلية الفلسطينية ، وكيفية الانتخاب والترشيح لهذه الانتخابات الفلسطينية الثانية ، فاقول لهم إن نظام التمثيل النسبي ، له جملة من الميزات والسلبيات في الآن ذاته ، ولكنه من أفضل الأنظمة الانتخابية لأنصاف الشرائح والفئات الاجتماعية كافة ، ولكن من سلبيان نظام التمثيل النسبي هو تحكم قائمة صغيرة حصلت على مقعد أو مقعدين أو ثلاثة في مسيرة الولاية القانونية للبلديات والمجالس القروية في فلسطين ، فإذا تساوت أو تقاربت قائمتين في عدد المقاعد الفائزة بها ، فإن الفئة أو القائمة الصغرى هي من يتحكم في توزيع المناصب الإدارية للهيئة المحلية . وفي الآن ذاته ، فإن نظام التمثيل النسبي يمكن السواد الأعظم من التمثيل في مجالس الهيئات المحلية وليس كنظام الأغلبية النسبية أو الأغلبية المطلقة الذي يهمل نسبة كبيرة من المجتمع ويهمشها تمام لتهميش .
وبهذا الصدد ، نؤكد على ضرورة وجود المنافسة الانتخابية الشريفة ، وعدم الاستهانة بأي قائمة انتخابية مهما كانت توجهاتها الوطنية والإسلامية ، فكما يقول المثل الشعبي الفلسطيني ( صرارة تسند جبل ) وعليه فقيسوا المقاس الصحيح القويم البعيد عن الاستهزاء والاستهتار والاستخفاف والسخرية بالآخرين ولا تستعرضوا عضلات عشائركم وعائلاتكم وأحزابكم أي استعراض بل كونوا قوامين بالعدل والقسط البعيد عن الظلم والسفاهات المقيتة والعصبية القبلية اللئيمة .

لا للقبلية والعشائرية في الهيئات المحلية

لقد كانت تجربة الانتخابات المحلية الأولى السابقة في فلسطين بعد قيام السلطة الفلسطينية منذ عام 1994 ، بالتعيين الوزاري المستند للحزبية السياسية والعشائرية ، ثم بإجراء الانتخابات المحلية في العامين 2004 و2005 ، تجربة ديموقراطية صعبة ومتعبة ومريرة ، تكرست في معظمها العشائرية والقبلية والحزبية الضيقة وابتعدت عن الشورى الإسلامية الحقيقية . ودفع الشعب الفلسطيني ثمنها غاليا ، جراء الشقاق والنفاق وتوارد الأرزاق ، وما تبعها من سوء توزيع في التموين الشعبي المستورد من الخارج ، عربيا وإسلاميا وأوروبيا ، فحرم آلاف المستحقين من الغلابى المقهورين صحيا ونفسيا وضاقت بهم السبل وعانوا من البطالة المستشرية في أوصال وثنايا المجتمع المحلي الفلسطيني . فلاحظنا الانتخابات الفردية العشائرية التي قامت على أساس الأكثرية النسبية ، التي ولدت الأضغان والأحقاد والسفاهات من البعض ، وعانى من ويلاتها الفئات المهمشة والمنكوبة صحيا واجتماعيا المحرومة أصلا ، وتعاني من الفقر المدقع ، والبؤس الاقتصادي المخيف في الكثير من الأحيان .
فأعلنوها الآن في عام 2010 ، انتخابات شريفة نزيهة حرة لا عشائرية مقيتة فيها ولا قبلية اجتماعية أو سياسية ، وليأخذ كل ذي حق حقه . ويجب أن يعلم الفائزون بالانتخابات المحلية أن دورهم هو تمثيل الجميع بلا استثناء بعد انتهاء الدعاية والحملة الانتخابية وممارسة عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان الفائزين بالهيئات المحلية .
ولا بد من القول بهذا الخصوص ، إنه يجب ضمان الحق للجميع بالمشاركة في الانتخابات المحلية الفلسطينية باستثناء المشبوهين أمنيا ، من المنافقين والسفهاء الذين باعوا أنفسهم للشياطين وخاصة إبليس الرجيم وللاحتلال الصهيوني ونفذوا أوامره على أكمل وجه حقير واتبعوا الرذالة والسفاهة والجاهلية الأولى بصورة تعسفية وفظة .
ووزارة الحكم المحلي والفصائل والحركات السياسية الفلسطينية الوطنية والإسلامية ، والأجهزة الأمنية الفلسطينية مطالبة ومدعوة لملاحقة أذناب وأذيال الاحتلال الصهيوني والمنحلين أخلاقيا ، والذين ارتووا رشى وطمعا وشراهة وزاد ثراؤهم ثراء ، دون رقيب أو حسيب ، من خيرات الهيئات المحلية دون وجه حق ، والحيلولة دون ترشيحهم بأي صورة من الصور للحفاظ على المجتمع الفلسطيني من الذين عاثوا ويعيثون فسادا في الأرض وأهلكوا الحرث والنسل في الأرض المقدسة . ولتكن الهيئات المحلية الفلسطينية وجوها مشرقة للمجتمع المحلي ، تساهم في التنمية والتطوير الاقتصادي ، وترميم وإصلاح البنى التحتية بجميع الأشكال والألوان والأنواع .

النزاهة والشفافية في الانتخابات المحلية

إكراما لأهل فلسطين جميعا ، وخاصة أمهات وزوجات وأخوات الشهداء والأسرى والجرحى ، والكرامة الإنسانية النسوية ، والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين في الوطن الواحد بالأرض المقدسة ( فلسطين المباركة ) لكل ناخب ، ذكرا أو أنثى ، بالتساوي ، صوت واحد في صناديق الاقتراع المخصصة بمراكز الدوائر الانتخابية ، ولا يجوز توكيل التصويت ، أو التصويت بأكثر من صوت واحد تحت طائلة العقاب القانوني وتجريم من يصوت أكثر من مره عن نفسه وعن قريبه الكبير في السن أو المريض ، وعن أحد أو بعض أفراد عائلته أو بعض أصدقائه أو حزبة . ولجنة الانتخابات المركزية مطالبة بأخذ الحيطة والحذر من شتى أساليب التزوير والغش الانتخابي ، لئلا يدخل الشك والريبة لنفوس الناخبين والمرشحين على السواء . وبناء عليه ، فقد طلب القانون من كل قائمة انتخابية تحديد وكلاء لها في الدائرة أو الدوائر الانتخابية والتواجد في محطة الاقتراع . وإعتماد الوكلاء وإصدار البطاقات الخاصة بهم . ولا بد من قيام الطاقم المشرف على صناديق الاقتراع بالتدقيق على بطاقات هوية المقترعين وشطب أسماء الذين أخذوا أوراق الاقتراع ليصوتوا ، لتجنب التزوير والغش . ولا يجوز أن يتم استغلال الأميين في التصويت للقوائم الانتخابية . وهناك عدة طرق لتزوير الانتخابات فيجب التنبه لها والحذر منها .

فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية للانتخابات المحلية
من المقرر قانونيا حسب قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته ، أن يبدأ فرز الأصوات بعد ساعة بعد الانتهاء من الفترة القانونية للتصويت التي تعلنها لجنة الانتخابات المركزية لا غيرها ، وينبغي الإلتزام بفرز الأصوت خلال 12 ساعة من الانتهاء من التصويت . بمعنى إعلان النتائج يوم 18 تموز 2010 ، ويتم الفرز بحضور أعضاء اللجنة ووكلاء القوائم المرشحة والمراقبين . ويجب النظر بجدية للطعون والاعتراض على نتائج الانتخابات إن ثبت حصول تزوير أو غش انتخابي سري أو علني أو كليهما .
وحسب المادة 52 من القانون رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاتها في المادة 3 من القانون رقم 12 لسنة 2005 ، ، توزع المقاعد على القوائم الانتخابية لكل قائمة تحصل على نسبة 8 % أو أكثر من الأصوات الصحيحة بنسبة مجموع ما حصلت عليه من الأصوات وتوزع المقاعد على أعضاء القائمة الانتخابية للمرشحين حسب تسلسل الأسماء الأول فالثاني فالثالث وهكذا وذلك وفقا لطريقة ( سانت لوجي ) . ويتم توزيع المقاعد المحلية بتقسيم عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة اجتازت نسبة الحسم على أعداد فردية : 1 , 3 ,5 ,7 , 9 , 11 وهكذا . وبالنسبة لأرقام نواتج القسمة ، فيتم ترتيبها ترتيبا تنازليا ، وتوزع المقاعد حسب الترتيب بداية من أعلى رقم إلى أن ينتهي توزيع كل المقاعد ، وفي حال تساوي رقمين من أرقام ( نواتج القسمة على 8 % ) يعطى المقعد للقائمة الحاصلة على أقل عدد من المقاعد ، في لحظة التساوي . وفي حال تساوي الأرقام لدى توزيع المقعد الأخير ، يعطى المقعد للقائمة التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات .
وبالنسبة للحصة المسيحية ، في بعض الهيئات المحلية الفلسطينية ، فإنه " للرئيس ( الفلسطيني ) إصدار مرسوم بتخصص عدد من المقاعد للمسيحيين في بعض دوائر الهيئات المحلية وعلى لجنة الانتخابات وضع النظام الذي يضمن تحقيق ذلك " . ويتواجد النصارى ( المسيحيون ) بعدة آلاف من المواطنين الفلسطينيين عدة مدن منها : القدس وبيت لحم ورام الله وبيت ساحور وغيرها .
ويعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية أو من يفوضه نتائج الانتخابات والتي تتضمن عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة ، وعدد المقاعد التي حصلت عليها في المجلس ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من إنتهاء عملية الفرز ، ويقوم بإصدار شهادات رسمية للفائزين وكل ذلك بموجب المادة 53 من القانون .

الطعن في الانتخابات المحلية الفلسطينية

اقر القانون الفلسطيني المختص ، لكل ناخب أو مرشح أو وكيله الطعن في نتائج الانتخابات المعلنة أمام المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة ، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال 5 أيام من تاريخ تقديمه إليها ، وأن تبلغ لجنة الانتخابات المركزية بالقرارات التي تصدرها للعمل بمقتضاها حسب المادة 55 من القانون . وإذا قضت المحكمة بإلغاء عملية الانتخابات كلها أو بعضها ، تجري الانتخابات خلال أربعة أسابيع من تاريخ صدور القرار طبقا لاحكام قانون رقم 10 لسنة 2010 . وتعتمد في الاقتراع الثاني سجلات الناخبين المعتمدة في الاقتراع الأول .

وصايا للناخبين والمنتخبين في الانتخابات المحلية الفلسطينية

هناك العديد من الوصايا والنصائح العامة التي أود تقديمها للمواطنين الفلسطينيين ، من الناخبين والمنتخبين ، الذين يشاركون في الانتخابات المحلية الفلسطينية القادمة في 17 تموز 2010 ، وألخصها بالبنود الآتية :
أولا : التقوى والورع : يقول الله الرحمن الرحيم جل جلاله : { وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (197)}( القرآن العظيم – البقرة ) .
ثانيا : تحمل الأمانة والابتعاد عن الفساد والمفسدين : يقول الله العلي العظيم عز وجل : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71) إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (72) لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (73) }( القرآن المبين – الأحزاب ) .
ثالثا : الفوز العظيم هو الفوز بجنات ونعيم الله في الآخرة : يقول الله الحميد المجيد جل جلاله : { كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (185) لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (186)}( القرآن الحكيم – آل عمران ) .
رابعا : مراعاة القانون الانتخابي ، بالإطلاع المسبق عليه وقراءته كليا ، وهو قانون انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته ، والتنبه لإمكانية سحب بعض المرشحين المفترضين لترشيحهم ، عبر اختراق قوائم انتخابية لهم لإفشالهم قانونيا ، وبالتالي إندلاع خلافات حادة بين مرشحي القائمة . والتنبه والاحترس والاحتياط لما يلي :
1. يجوز للقائمة سحب الترشيح قبل يوم واحد من بدء الفترة القانونية للدعاية الانتخابية .
2. جواز انسحاب مرشح أو أكثر من القائمة الانتخابية بإشعار خطي لممثل القائمة وممثل لجنة الانتخابات المركزية قبل يوم من نهاية الفترة القانونية لتقديم طلبات الترشيح .
3. للقائمة الانتخابية المرشحة حق ملء مكان المرشح المنسحب قبل نهاية فترة الترشيح ، وإعلام لجنة الانتخابات المركزية بالوضع الجديد للقائمة وأخذ إقرارات المرشحين المتبقين على الوضع الجديد .
4. تحاشي إلغاء القائمة الانتخابية قانونيا في حال نقص عدد المرشحين عن الأغلبية المطلقة لمقاعد الهيئة المحلية ( ففي حال أدى إنسحاب مرشح أو أكثر من القائمة ، إلى مخالفة المادة 14 ، ولم تتمكن القائمة من ملء الشواغر بفترة الترشيح تلغى القائمة ) . كما ورد بالمادة 15 من القانون .
خامسا : المراجعة والاطلاع على أسماء القوائم الانتخابية المرشحة التي تعلنها لجنة الانتخابات المركزية في مراكز الدوائر الانتخابية ومقار المجالس قبل موعد الاقتراع ب 34 يوما . وذلك لتحاشي الاعتراض خلال 3 ايام ، على مرشح أو أكثر من مرشحي القائمة ، من بعض الأشخاص مبينا أسباب الاعتراض المثبتة كتابيا .
سادسا : الاستفادة من فترة الدعاية الانتخابية للانتخابات المحلية وفقا للقانون المعتمد . وذلك لتبيان البرامج الانتخابية لجمهور الناخبين ، وتسمية مرشح أو أكثر أو منسق الحملة الانتخابية للقائمة من غير المرشحين . وحسب المادة 27 من قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية لسنة 2005 وتعديلاته تبدأ الدعاية أو الحملة الانتخابية قبل اسبوعين من اليوم المحدد للاقتراع وتنتهي قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع . وتشتمل الدعاية الانتخابية على المهرجانات والمسيرات والدعيات التلفزيونية والإذاعية والمطبوعة والمنشورة في الصحف وغيرها .
سابعا : أصواتكم واقتراعكم أمانة في أعناقكم في الحياة الدنيا والآخرة . فلا تنتخبوا الفاسدين والمفسدين والسفهاء والظالمين والعنصريين والقبليين والعشائريين والعملاء والجواسيس ، فأنتم الأدرى بهم ، ولا تبخسوا بأنفسكم فلا بكيس طحين أو بأكل المناسف والجاهات ولا بغيره تبيعوا أصواتكم . فإذا بتعتم أصواتكم بهذه الأمور فأنتم لا تسوون سواها ، وهذا هو ثمنكم البخس دراهم أو شواكل أو دناير معدودة لا تسمن ولا تغني من جوع . بل صوتوا لمن يستحق نيل التصويت لخدمة الإسلام ثم لخدمة القرية أو المدينة وفلسطين المجاهدة المناضلة المكافحة للحرية والاستقلال الوطني بصورة عامة . وحسب قانون انتخابات الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 ، وخاصة المادة 62 ، فإن الرشوة وشراء الأصوات ، هي من جرائم الانتخابات التي يعاقب علهيا القانون بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، أو بغرامة مالية لا تزيد عن 3 آلاف دينار أردني ، أو بكلتا العقوبتين وذلك لمن قدم مالا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو إقراض أو وعد بتحقيق منفعة ، لأي ناخب لحمله على الاقتراع بطريقة الإملاء ، أو لمنعه من الاقتراع . أو طلب مباشرة أو غير مباشرة نقودا أو قرضا أو منفعة ، أو أي مقابل آخر ، سواء لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو يمتنع عن الاقتراع أو يؤثر على غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع . كما حددت المادة 63 من قانون انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية لسنة 2005 عملية التعرض لحرية الناخبين ، بالمعاقبة لمدة لا تزيد عن حبس سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد عن ألف دينار أردني ، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة ، أو بكلتا العقوبتين ، وذلك لمن استخدم الشدة أو العنف أو هدد باستعمالها ضد أي شخص للتأثير على سير الانتخابات ، أو حرض أو مكن شخصا آخر غير مؤهل من التصويت أو أعاق أو عطل حقوق أي ناخب من الإدلاء بصوته بحرية كاملة أو ألزم أي ناخب بالإفصاح عن اسم القائمة التي انتخبها . وحددت المادة 64 من القانون عقوبة مماثلة ما ورد بالمادة 63 لمن مارس الاقتراع بغير حق بإحدى الطرق التالية : حصل أو حاول الحصول على وثيقة اقتراع باسم أي شخص آخر ، سواء أكان هذا الشخص حيا أو ميتا ، ابرز أو استعمل وثائق مزورة ، أو غير صحيحه للتعريف على شخصه ، أو انتحل أسم أي ناخب آخر أو اقتراع أكثر من مرة في أي محطة اقتراع أو اقترع وهو يعلم بأنه لا يملك حق الاقتراع .
ثامنا : إياكم والتصويت لمن يرتاد المساجد للصلاة قبل مواعيد الانتخابات والدعاية الانتخابية فقط . فالكثير من المرشحين يفترضون ويعتقدون أن مرورهم بالفوز الانتخابي يأتي من الاحتكاك بالناس في بيوت الله قبيل الدعاية الانتخابية ومواعيد الاقتراع في الصناديق . وانظروا وحكموا ضمائركم بالتقاة المصلين والصائمين والمحسنين الصالحين الأخيار في جميع الأوقات ، ولا تنسوا انتخاب الأيدي المتوضئة فهي الأكثر نظافة وألأفضل حملا للأمانة والأكثر
امتثالا للعملية الجماعية وهي الفئة الأكثر تواضعا لله وزهدا ما بايدي الناس في المجتمع .
تاسعا : إياكم والتصويت للمشبوهين أمنيا ، سابقا وحاليا ولاحقا . فقبل الإدلاء بأصواتكم قيسوا قبل أن تغيصوا ولا تستهينوا بأصواتكم بتاتا ، فإذا صوتم للمشبوهين ودعاة الفتنة والإنحراف الأمني ، فإنكم تكونون شركاء لهم مناصفة ، بالنصف بالنصف ، في الفساد الأمني والأخلاقي والمالي . ولا تسكتوا على الحق ، فالحق أحق أن يتبع ولا داعي للهث خلف سراب الوعودات هنا وهناك . وكونوا قوامين لله بالقسط والعدل بعيدا عن الاثم والعدوان .
عاشرا : سارعوا إلى تشكيل القوائم الخدمية المهنية الوطنية والإسلامية والمستقلة والتصويت لها بكل أريحية ، وفتشوا عن القائمة المبدعة الخلاقة ، ولا تغرنكم الحياة الدنيا الفانية .
حادي عشر : رشحوا النساء الفاضلات اللواتي يتقين الله عز وجل ولا تلتفتوا للنساء المتبرجات الكاسيات العاريات في اللباس ، فكل قائمة تقاس بممثلتها في الحصة النسوية .
ثاني عشر : لا تغتروا بالمظاهرالدعائية الكبيرة للقوائم الانتخابية ، بل صوتوا للأتقاء الأنقياء الأصفياء الأبرار فهؤلاء هم الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة .
ثالث عشر : لا تعزفوا عن التصويت ، إلا في الحالات الاستثنائية ، فإذا رأيتم قائمة صالحة لخدمة الجميع ، فزودوها بأصواتكم ليبارك الله لكم وفيكم ، ولتعملوا على التغيير الشامل من الأساس .
رابع عشر : هناك عدة طرق دبلوماسية لمقاطعة التصويت الانتخابي للهيئات المحلية من أهمها : عدم التصويت بتاتا ، أو وضع ورقة بيضاء في صندوق الاقتراع لا تسر المرشحين .
خامس عشر : ننصح وزارة الحكم المحلي ولجنة الانتخابات المركزية والناخبين والمرشحين ، بعدم ترشيح ممن سبق له تبوأ منصب بالهيئة المحلية لمرتين متتابعتين ، لثماني سنوات ، على شكل تعيين بالمرة الأولى ، وفاز بالانتخابات المحلية بالمرة الثانية ، وذلك لإتاحة المجال لغيره من خدمة البلد .
سادس عشر : ننصح بعدم ترشيح المرضى من أصحاب الأمراض المزمنة ، وممن تجاوزوا سن التقاعد المرضي أو القسري أو الأمني ، ممن لا يمكنهم القيام بمهام المجلس البلدي او المحلي أو القروي بترشيح أنفسهم وإتاحة المجال لغيرهم للترشيح وخدمة البلد . وكما جاء بالقرآن العظيم : { قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26)}( القرآن المجيد – القصص ) .

مشكلات الانتخابات المحلية

تجتاح الانتخابات المحلية ، قبل وأثناء وبعد ، إجرائها ، العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية العامة والخاصة من أهمها الآتي :
أولا : الأحقاد والضغائن المستترة والعلنية بين الأهالي في القرية أو المدينة ، ويظهر ذلك جليا في حمائل القرى والامتعاض الذي ينتشر في حالة الفوز والفشل للمرشحين كنتيجة حتيمة للانتخابات المحلية .
ثانيا : بروز الحروب الداخلية المستعرة بين الأشخاص والعائلات والحمائل والعشائر . وخاصة في التمييز العنصري والقبلي والحزبي في توزيع التموين ( والغنائم ) السرابية المفترضة على سائر المواطنين .
ثالثا : توليد النعرات العائلية والعشائرية والقبلية بين أطفال العائلات . ويظهر ذلك في مقاطعة المشاركة في الأفراح والأتراح .
رابعا : تفتيت فئات الشعب الفلسطيني الواحد ، وخاصة لدى الذين يفكرون بأن الفوز بالانتخابات المحلية هو صك اجتماعي وتأهيل مجتمعي وثراء اقتصادي قادم . وهو في الحقيقة تعب وهم جديد يلقى على كاهل المنتخبين من المواطنين لتمثيلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم للنهوض بالأوضاع العامة نحو الحياة الفضلى للجميع .
خامسا : إصابة غير الفائزين بالانتخابات بجلطات أو أمراض طارئة ، والانتقال لأسرة العلاج بالمشافي . وبهذا يجب تجنب التوتر العصبي والنفسي والأخلاقي .

ولهذا يجب التنبه إلى أن الفوز أو الفشل في الانتخابات المحلية الفلسطينية لا يعني الشيء الكثير ، فالأفعال والأقوال ، صغيرة أو كبيرة ، يحاسب عليها الإنسان من رب العالمين ، يوم القيامة ، يوم يقوم الناس لله الواحد القهار ، والملك يومئذ لله ، مالك الملك ذو الجلال والإكرام .
ولا داعي للهرطقات والصراخ والنواح باي حال من الأحوال ، وكل من يفوز هو يمثل الآخرين ، ويجب أن يعمل بموجب هذا الأمر جميع الفائزين ونسيان الماضي الأليم والحشود الاقتراعية من هنا وهناك . وغني عن القول ، إن الفائزين بالانتخابات المحلية لا يمكنهم العمل وحدهم وبحاجة لمعاونة وتبرعات الجماهير الفلسطينية ماديا ومعنويا ، ومشاركة كل المواطنين للتنمية والتنوير والتطوير للخدمات لأن الخدمات العامة تتعلق بالجميع ولا تهم فئة محددة بعينها .
ومن جهة ثانية ، يجب التذكر دائما أن الشعب الفلسطيني بحاجة لرص الصفوف والتكافل الاجتماعي لا التفرقة والانقسام والنزاع والصراع فالجميع تحت سكين الاحتلال الصهيوني . ومن جهة ثالثة ، لا بد لوزارة الحكم المحلي أن تتحمل مسؤوليتها الكبرى في المراقبة والتوجيه للهيئات المحلية الفلسطينية ، وتتحمل هيئة الرقابة العامة مسؤولية وواجب الرقابة المالية والإدارية لتسير البلديات والمجالس القروية السير القويم في ظل القانون والابتعاد عن الجفاء لمواصلة مسيرة الحرية والاستقلال الوطني الفلسطيني الناجز وقيام دولة فلسطين العتيدة .

كلمة أخيرة

لقد كانت الهيئة المحلية الإسلامية ( الحسبة ) نواة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبغي ، وإصلاح ذات البين ، وتنظيم الأسواق العامة ، وتقديم الخدمات الكثيرة للأجيال الإسلامية في المدينة المنورة ومكة المكرمة والأمصار والبلدان الإسلامية المفتوحة . ويجب أن تتخذها الهيئات المحلية الفلسطينية قدوة حسنة لتنظيم وتسيير شؤون الحياة العامة للناس . وينبغي أن تتمتع الانتخابات المحلية الفلسطينية بالحرية والشفافية والنزاهة ، والابتعاد عن الردح القبلي والسياسي والديني والأخلاقي ، ويجب أن توضع ضوابط أمنية ومنع الفاسدين والمتسلقين أمنيا ومخلفات الاحتلال الصهيوني من المشاركة في هذه الانتخابات ، لعدم اتاحة المجال أمامهم للتاثير السلبي على الناس ، وتشويه سمعة الانتخابات المحلية الفلسطينية . وبهذا الصدد لا بد لنا من القول ، إن النجاح والفوز أو الفشل في الانتخابات المحلية الفلسطينية ، ليست مقياسا عاما وخاصا للتأهيل الشخصي أو الحزبي أو الاجتماعي ، بل هي ثمرة جهود متعددة الوجوه والأشكال : العشائرية والقبلية والسياسية والصداقات الاجتماعية والتعاون بين أكبر شرائح المجتمع الفلسطيني . وقد ينطبق على الانتخابات المحلية الفلسطينية ، المثل الشعبي العربي ( لا كرامة لنبي في وطنه ) كناية عن نجاح ذو الحظوة العشائرية والسياسية وليس بالضرورة هو الأكثر ثقافة وتأهيلا وجهدا لخدمة الصالح العام .
أملين وراجين إنتخابات بلدية وقروية للهيئات المحلية ناجحة وموفقة بإذن الله السميع العليم عز وجل ، وأن يتم انتخاب الأشخاص المناسبين ، ذكورا وإناثا ، لتولي مهام إدارة الهيئات المحلية والنهوض الشامل بأوضاع الهيئات المحلية الفلسطينية وأن يلهمهم الصواب والسداد لخدمة الجميع بلا استثناء .
وندعو فنقول والله المستعان ، كما قال نبي الله شعيب عليه السلام ، كما نطقت الآيات القرآنية الكريمة : { قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88)}( القرآن المجيد – هود ) .
والله ولي التوفيق . سلام قولا من رب رحيم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف