بدأ الأمل يأخذ طريقه إلى قلوب الفلسطينيين رويداً رويداً ، فبعد الدعوة التاريخية للرئيس محمود عباس للحوار وتشكيل لجنة لمتابعة هذه الدعوة، وفي ذات الوقت بدأت تترجم الجهود الحثيثة نحو التهدئة إلى أمر واقع بعد فترة أرهقت جميع المتابعين لها بين قبول هذا الطرف تارة ورفض ذاك الطرف تارة أخرى. من ناحية أخرى، بدا المسار التفاوضي السوري أكثر جدية ومفعماً بالأمل والحيوية مقارنة بنظيره الفلسطيني وسط إشارات واضحة بتعقد الأمور بعد ما يزيد عن ستة أشهر من الجولات التفاوضية وحتى بحضور وزيرة الخارجية الأمريكية. تطورات متلاحقة على الساحة الفلسطينية، ورغم صغر حجم بعضها إلى أنها تحمل في طياتها الكثير والكثير من الإشارات والإيماءات.
لا يستطيع أحداً أن ينكر أن الوحدة الفلسطينية هي سبيلنا الوحيد لأي إنجاز وطني رغبنا به، ورغم أن الكثير قد انتقد هذا الطرف أو ذاك، إلا أننا جميعاً قد انتقدنا وبشدة حالة الانقسام والتشتت التي ألمت بواقعنا الفلسطيني، وهو ما دفع أكثرنا إلى تأييد دعوة الحوار آملين في عودة الأمور إلى نصابها وترتيب أوضاع بيتنا الداخلي من جديد. وبعد مرور عام على أحداث غزة الدامية، لم تبد إسرائيل اعتراض رسمي معلن على الأقل على دعوة الرئيس عباس للحوار، وهو ما كان مرفوضاً في السابق وخاصة أن إسرائيل كانت تربط دوماً الحوار مع حماس بتجميد المفاوضات تلقائياً. من هنا ظهر للعيان أن الفلسطينيين استطاعوا أن يجمعوا ما بين الحوار الداخلي الرامي إلى الخروج من أزمة الانقسام الفلسطيني مع المحافظة على أمل التفاوض الذي قد يؤدي إلى دولة فلسطينية بجميع الثوابت الوطنية. في المقابل نجد أن إسرائيل لم تخرج خالية الوفاض من هذه الواقعة واستمرار التفاوض مع الفلسطينيين، فحصلت فوراً على مكافأة لائقة حين قرر الإتحاد الأوروبي رفع العلاقة مع إسرائيل لتشمل تطوير العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الأوروبية في محاولة لتقريب المستوى الاقتصادي الإسرائيلي من نظيره الأوروبي، أما أكاديمياً فقد يسهم هذا الاتفاق إلى تطوير التعاون بين الجامعات والمعاهد الإسرائيلية والأوروبية بحيث تسهل الدراسة في أوروبا للطلاب الإسرائيليين، إضافة إلى عشرات ملايين الدولارات كمنح ومكافآت للباحثين والعلماء الإسرائيليين في إطار تطوير العلاقات العلمية.
رزمة جذابة من المكافآت منحتها أوروبا إلى إسرائيل بعد أن نحت جانباً اعتراضات السلطة الفلسطينية على تطوير العلاقة هذه ما لم يتم ربطها بالتطور في عملية السلام. لم يقف الأمر عند هذا الحد، فإسرائيل أعطت موافقتها على التهدئة في قطاع غزه وكأنها تقول للسلطة الفلسطينية:
" إن اتجهت بوصلة اهتمامكم جنوبا إلى قطاع غزة سنفعل الشيء ذاته، مع محافظتنا على بناء المستوطنات وتكريس الأمر الواقع، ولتستمر المفاوضات كما تريدون". هنا قد يتساءل البعض عن مغزى التحرك الإسرائيلي هذا ونقصد هنا التهدئة وخاصة أن الإعداد النفسي المحلي والعالمي لعملية واسعة في قطاع غزة قد تم وعلى أعلى مستوى؟! الإجابة تكمن في فحو هذا الاتفاق والتطورات الحادثة في شمال البلاد، فاتفاق التهدئة والمتوقع أن يدخل حيز التنفيذ خلال الساعات القليلة القادمة لن يفتح الباب على مصراعيه لتسهيلات حقيقية على قطاع غزة قبل ستة أشهر من تاريخ دخول اتفاق التهدئة حيز التنفيذ، وهي فترة كافية لتستكشف إسرائيل نوايا جيرانها السوريين في الشمال من المفاوضات القائمة بينهما، وخاصة أنه إن تم اتفاق سلام مع الجانب السوري، فقواعد اللعبة ستختلف كثيراً مع حركة حماس آخذين في الاعتبار الموقف السوري المساند لحركة حماس ووضع قيادة الحركة المقيمة في دمشق. إن اتفاق التهدئة هذا وإن أصبح سارياًَ سيمنح الحكومة الإسرائيلية فترة لالتقاط الأنفاس بعد موجة الغضب العارمة التي أصابت الشارع الإسرائيلي بسبب الصواريخ الفلسطينية، أما ومع استمرار العمل الدءوب على المسار التفاوضي السوري، فأخذ أيهود أولمرت أيضاً الفرصة ثانية لترتيب أوراقه وإبعاد الأضواء عنه ولو مؤقتاً بعد الفضيحة التي كادت تعصف بمقعده في رئاسة الحكومة الإسرائيلية.
تبدو هكذا الأمور أكثر وضوحاً، ولكن مازالت هناك أيضاً جوانب أخرى خفية وراء كل هذه التحركات وغيرها. فمثلاً وإن سلمنا بقبول إسرائيل لتمديد احتياجات الغاز والكهرباء من دول عربية إلى قطاع غزه خلال الستة أشهر القادمة، ستحصل إسرائيل على مكسب جديد متمثل في رفع أي غطاء قانوني يصف قطاع غزة بالأرض المحتلة إسرائيلياً. فطبقاً للقانون الدولي، مازال قطاع غزه يعتبر أرضاً محتلة طالما أن إسرائيل تسيطر على إمدادات المواد الأساسية إليه، وهو ما ينطوي عليه تبعات والتزامات قانونية ومادية وأخلاقية وحتى أمنية في حال توجيه ضربات عسكرية، أما إن توقفت إسرائيل عن سيطرتها على إمداد هذه الأرض بالمواد الأساسية، وخاصة أنه لا وجود لجنودها على هذه الأرض، فسيسقط أي حق قانوني أو إنساني ضدها.
في الوقت الذي يرى الكثير أن اتفاق التهدئة لا يعدو أكثر من فترة لالتقاط الأنفاس أو استراحة محارب، يعمل آخرون على تكريس واقع جديد في قطاع غزه وهو مغاير لذلك الواقع المرتبط ببناء المستوطنات والجدار في الضفة الغربية وتهويد القدس، فالواقع الجديد في قطاع غزه يتمثل في فصله تماماً وإسقاط أي حق قانوني أو إنساني مرتبط بصفة الاحتلال في خطوات فردية ودون الوصول إلى أي اتفاق يضمن الحد الأدنى للحقوق الفلسطينية وهو التزام واضح واستمرار أكيد لخطة بدأها أرييل شارون وأطلق عليها "فك الارتباط".
لا يستطيع أحداً أن ينكر أن الوحدة الفلسطينية هي سبيلنا الوحيد لأي إنجاز وطني رغبنا به، ورغم أن الكثير قد انتقد هذا الطرف أو ذاك، إلا أننا جميعاً قد انتقدنا وبشدة حالة الانقسام والتشتت التي ألمت بواقعنا الفلسطيني، وهو ما دفع أكثرنا إلى تأييد دعوة الحوار آملين في عودة الأمور إلى نصابها وترتيب أوضاع بيتنا الداخلي من جديد. وبعد مرور عام على أحداث غزة الدامية، لم تبد إسرائيل اعتراض رسمي معلن على الأقل على دعوة الرئيس عباس للحوار، وهو ما كان مرفوضاً في السابق وخاصة أن إسرائيل كانت تربط دوماً الحوار مع حماس بتجميد المفاوضات تلقائياً. من هنا ظهر للعيان أن الفلسطينيين استطاعوا أن يجمعوا ما بين الحوار الداخلي الرامي إلى الخروج من أزمة الانقسام الفلسطيني مع المحافظة على أمل التفاوض الذي قد يؤدي إلى دولة فلسطينية بجميع الثوابت الوطنية. في المقابل نجد أن إسرائيل لم تخرج خالية الوفاض من هذه الواقعة واستمرار التفاوض مع الفلسطينيين، فحصلت فوراً على مكافأة لائقة حين قرر الإتحاد الأوروبي رفع العلاقة مع إسرائيل لتشمل تطوير العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الأوروبية في محاولة لتقريب المستوى الاقتصادي الإسرائيلي من نظيره الأوروبي، أما أكاديمياً فقد يسهم هذا الاتفاق إلى تطوير التعاون بين الجامعات والمعاهد الإسرائيلية والأوروبية بحيث تسهل الدراسة في أوروبا للطلاب الإسرائيليين، إضافة إلى عشرات ملايين الدولارات كمنح ومكافآت للباحثين والعلماء الإسرائيليين في إطار تطوير العلاقات العلمية.
رزمة جذابة من المكافآت منحتها أوروبا إلى إسرائيل بعد أن نحت جانباً اعتراضات السلطة الفلسطينية على تطوير العلاقة هذه ما لم يتم ربطها بالتطور في عملية السلام. لم يقف الأمر عند هذا الحد، فإسرائيل أعطت موافقتها على التهدئة في قطاع غزه وكأنها تقول للسلطة الفلسطينية:
" إن اتجهت بوصلة اهتمامكم جنوبا إلى قطاع غزة سنفعل الشيء ذاته، مع محافظتنا على بناء المستوطنات وتكريس الأمر الواقع، ولتستمر المفاوضات كما تريدون". هنا قد يتساءل البعض عن مغزى التحرك الإسرائيلي هذا ونقصد هنا التهدئة وخاصة أن الإعداد النفسي المحلي والعالمي لعملية واسعة في قطاع غزة قد تم وعلى أعلى مستوى؟! الإجابة تكمن في فحو هذا الاتفاق والتطورات الحادثة في شمال البلاد، فاتفاق التهدئة والمتوقع أن يدخل حيز التنفيذ خلال الساعات القليلة القادمة لن يفتح الباب على مصراعيه لتسهيلات حقيقية على قطاع غزة قبل ستة أشهر من تاريخ دخول اتفاق التهدئة حيز التنفيذ، وهي فترة كافية لتستكشف إسرائيل نوايا جيرانها السوريين في الشمال من المفاوضات القائمة بينهما، وخاصة أنه إن تم اتفاق سلام مع الجانب السوري، فقواعد اللعبة ستختلف كثيراً مع حركة حماس آخذين في الاعتبار الموقف السوري المساند لحركة حماس ووضع قيادة الحركة المقيمة في دمشق. إن اتفاق التهدئة هذا وإن أصبح سارياًَ سيمنح الحكومة الإسرائيلية فترة لالتقاط الأنفاس بعد موجة الغضب العارمة التي أصابت الشارع الإسرائيلي بسبب الصواريخ الفلسطينية، أما ومع استمرار العمل الدءوب على المسار التفاوضي السوري، فأخذ أيهود أولمرت أيضاً الفرصة ثانية لترتيب أوراقه وإبعاد الأضواء عنه ولو مؤقتاً بعد الفضيحة التي كادت تعصف بمقعده في رئاسة الحكومة الإسرائيلية.
تبدو هكذا الأمور أكثر وضوحاً، ولكن مازالت هناك أيضاً جوانب أخرى خفية وراء كل هذه التحركات وغيرها. فمثلاً وإن سلمنا بقبول إسرائيل لتمديد احتياجات الغاز والكهرباء من دول عربية إلى قطاع غزه خلال الستة أشهر القادمة، ستحصل إسرائيل على مكسب جديد متمثل في رفع أي غطاء قانوني يصف قطاع غزة بالأرض المحتلة إسرائيلياً. فطبقاً للقانون الدولي، مازال قطاع غزه يعتبر أرضاً محتلة طالما أن إسرائيل تسيطر على إمدادات المواد الأساسية إليه، وهو ما ينطوي عليه تبعات والتزامات قانونية ومادية وأخلاقية وحتى أمنية في حال توجيه ضربات عسكرية، أما إن توقفت إسرائيل عن سيطرتها على إمداد هذه الأرض بالمواد الأساسية، وخاصة أنه لا وجود لجنودها على هذه الأرض، فسيسقط أي حق قانوني أو إنساني ضدها.
في الوقت الذي يرى الكثير أن اتفاق التهدئة لا يعدو أكثر من فترة لالتقاط الأنفاس أو استراحة محارب، يعمل آخرون على تكريس واقع جديد في قطاع غزه وهو مغاير لذلك الواقع المرتبط ببناء المستوطنات والجدار في الضفة الغربية وتهويد القدس، فالواقع الجديد في قطاع غزه يتمثل في فصله تماماً وإسقاط أي حق قانوني أو إنساني مرتبط بصفة الاحتلال في خطوات فردية ودون الوصول إلى أي اتفاق يضمن الحد الأدنى للحقوق الفلسطينية وهو التزام واضح واستمرار أكيد لخطة بدأها أرييل شارون وأطلق عليها "فك الارتباط".
