الأخبار
زراعة جنين تعتمد آليات جديدة لتسويق منتج 'الخيار الربيعي'الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية توقع اتفاقية لدعم الطلاب ذوي الإعاقات البصريةمدير شرطة نابلس يكرم مدير مركز شرطة قبلان بنابلسقريع: ساحات المسجد الاقصى المبارك تنتهك وخطر التهويد يحدق بالمدينة المقدسةالعراق: رئيس مجلس المفوضين يؤكد اتخاذ المفوضية جملة من الاجراءات للحد من التلاعب والتزويرالعراق: صفاء الموسوي: مجلس المفوضين يغرم عددا من الكيانات السياسية لمخالفتهم شروط الحملات الانتخابيةالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تنعي الروائي العالمي المبدع غابرييل غارسيا ماركيزنادي الاعلاميات الفلسطينيات ينظم تدريب بعنوان "الحملات الإعلامية عبر الإعلام الإجتماعيمحافظة اريحا تكرم شرطة المروروزارة التربية تعقد لقاءً تربوياً لمشرفي مبحث الفنون والحرفبالصور: وصول قافلة أميال "26" إلى قطاع غزةتربية الخليل تعقد اجتماع لمجلس التعليم المجتمعيمركز عبد القادر أبو نبعه الثقافي يستضيف حفل تخريج أطفال روضة الرحمةصندوق تطوير وإقراض البلديات ينفذ عددا من المشاريع بقيمة 22 مليون دولارالأسرى للدراسات : الإفراج عن الأسير "أمير النفار" من مدينة اللد المحتلة
2014/4/20

معيقات مساهمة المراة في التنمية بقلم :صلاح عواد

تاريخ النشر : 2007-11-19
العوائق التي تحـد من مساهمة المرأة في التنمية

وهناك العديد من العوائق والعراقيل التي تعترض طريق مساهمة المرأة في التنمية الاجتماعية، وهي نفس العوائق والعراقيل التي تعترض مسيرة المجتمع من الرجال والنساء لتحقيق التنمية، وبما ان المرأة تشكل نصف المجتمع ونصف الموارد البشرية، في أي مجتمع في العالم، فان التنمية لن تتحقق بدون مشاركة المرأة فيها، وان غياب النظرة العلمية لوضع المرأة، تعرقل حركة المرأة وتحد من مشاركتها بكل طاقاتها في أعمال التنمية الاجتماعية، حيث لا تزال هناك أفكار سائدة تفرض على المرأة العربية قيودا في الفكر والحركة،مما يعطل عملها المنتج، ويشل من قدرتها على العطاء .

ومما لا شك فيه ان التنمية الحقيقية تعني توفير الراحة للمرأة، وفرص التعليم والتدريب وتزويدها بالمهارات الجديدة، وتوفير الصحة النفسية لها والمحافظة على حقوقها،باعتبار ان نجاح التنمية الاجتماعية يتطلب بالأساس تحرير المرأة ثقافيا واقتصاديا،وتحريرها من تسلط الرجل،وفتح جميع الأبواب والمجالات أمامها لكي تشارك بجهدها وعقلها في تنمية المجتمع.

اما معيقات التمنية فيمكن الحديث عنها ان هناك عوائقا ومعيقات تعترض سبيل المرأة، فهي لا تملك حق إصدار القرار سواء في المجتمع او داخل أسرتها.لأن القرار دائما يبقى للرجل،وكذلك الحال بالنسبة للقهر الاقتصادي الممارس على المرأة،حيث ان غالبية النساء العاملات هن منتجات خارج المنزل وداخله، فالنساء اللواتي يعملن في الزراعة(مثلا) يزداد قهرهن لأنهن منتجات، وهن محرومات من التأمينات الاجتماعية، وغير محسوبات ضمن قوة العمل النسائية، وكذلك الحال بالنسبة للنساء العاملات في المنازل او المكاتب والريف ممن لا تشملهن التأمينات الاجتماعية او قانون النقابات العمالية، وهؤلاء النساء يعشن تحت سيطرة الرجل وحقوقهن تبقى مهدورة، بحيث لا يملكن حق التصرف في أنفسهن،وبالتالي تهمل احتياجاتهن في المجتمع والأسرة.

كما لا يمكن إغفال في ذلك العادات والتقاليد الاجتماعية الموروثة والسائدة في معظم المجتمعات العربية والتي تحول(أحيانا) دون خروج المرأة للعمل، او السماح لها بالعمل فقط في وظائف محددة،كالتدريس، والوظائف البعيدة عن التعامل مع الرجال، الى جانب ذلك ثمة عوائق أخرى كالعوائق الاجتماعية والثقافية والتربوية، حيث ان التقاليد والأعراف لا زالت في بعض المجتمعات العربية تشكل عائقا على حركة المرأة وتفكيرها ومشاركتها بأعمال التنمية الاجتماعية خارج المنزل، كما ان التربية في بعض الأسر لا زالت تفرق بين الجنسين(الذكور-الإناث) واعتبار المرأة اقل شأنا من الرجل، وهذه النظرة المنغلقة فكريا(للأسف) تؤدي الى الكثير من المشاكل النفسية والاجتماعية لدى الجنس الآخر،وتشكل عائقا حقيقيا أمام مساهمة المرأة في عملية التنمية الاجتماعية الشاملة.

يعزو بعض الباحثين انخفاض مساهمة المرأة في بعض المجتمعات الى عوامل تتعلق بعدم توفير الفرص للإعداد الكافي لها للمشاركة في الحياة العامة كالفرص التي أتيحت للرجل من حيث تأهيله لوظائف معينة كالوظائف القيادية مثلا، ومن حيث وضع فروق بين الرجال والنساء في الأجور، وربما يعكس ذلك مدى الظلم الذي تعاني منه المرأة داخل سوق العمل .

إذا كانت الدول النامية بشكل عام تعاني من القهر والاستغلال الخارجي في ظل نظام اقتصادي دولي غير متكافئ فإن المرأة تعاني من استغلال مزدوج وخاص،فهي فئة اجتماعية لها خصوصيتها وهي مقهورة، لا من النواحي الاقتصادية فقط وإنما في النواحي الأيديولوجية والفكرية، وان كانت الأخيرة أكثر خطورة وأقل وضوحا، فبالتمعن في اقتصاد العديد من الدول النامية يتبين أن المرأة تشغل أدنى المراتب في سوق العمل، أي أنها تعمل في قطاعات ضئيلة الأجرة سيئة التنظيم، قليلة المرافق الخدمية والصحية والتأمينية، وعلى الرغم من كثرة النصوص القانونية العديدة، في كثير من الدول النامية، التي تؤيد المرأة، إلا أنه بالنظر الى المستوى الفعلي والتطبيقي نجد الكثير من هذه القوانين تعوق استقلال وتحرير المرأة، وأخطر من ذلك أن كثيرا من العادات والتقاليد والقيم تعوق المرأة بشكل واضح على المستوى المجتمعي والفردي أيضا فعلى سبيل المثال فإن اكتساب حق العمل قد لا يوصل المرأة الى اكتساب السلطة أو الاستقلال داخل الأسرة، بل بالعكس قد يزيد هذا الوضع من عبوديتها عندما يستحوذ ذكور الأسرة على ثمار جهدها وتزيد أعباؤها. ولكن مع ذلك، فقد شهدت السنوات الأخيرة بروز لدور المرأة العاملة في العمل والإنتاج والتنمية،وهذا الاهتمام بدور المرأة تطور نتيجة لتحسن وضع المرأة الاجتماعي والقانوني ومطالبتها المستمرة بحقوقها،بعد ان أصبحت أكثر وعيا وإدراكا لقضيتها ومشكلتها بفضل تطور المجتمع وازدياد الحاجة لمساهمة المرأة في ترقيته،وتغير نظرت المجتمع الى المرأة،حيث لم يعد من الممكن تجاهل دور المرأة في حركية المجتمع.وبالتالي فانه من الخطورة بمكان، النظر الى قضية المرأة باعتبارها قضية مستقلة عن المجتمع،ومحاولة بحثها خارج قضية تحرير المرأة،فالحقيقة التي لا يمكن تجاهلها هي ان تحرير المرأة لا يتم إلا بتحرير الرجل،فأي استغلال للأخير، سينعكس سلبا بشكل تلقائي على الجنس الآخر.

[email protected]

صلاح عواد باحث اعلامي في شؤون المراه
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف