مبادرة "موضوعية" للخروج من الأزمة
د. هاني الرويشي
[email protected]
مركز الشرق للدراسات
بالنظر إلى ما مرت به المناطق الفلسطينية من أحداث في المرحلة الماضية ، وباعتبار مواقف الأطراف المختلفة والوقائع الجديدة فإنه يمكن الوصول إلى الاستنتاجات التالية:
1. يجب التوصل إلى حلول مقبولة لإمكانية تعرض الشخصيات الفائزة في الضفة للاعتقال ، حيث اعتقلت إسرائيل نحو 45 نائباً من المعارضة.
وإذا لم تتمكن القوى السياسية من الوصول الى حلول معقولة لهذه المعضلة فليس هناك حافزاً حقيقياً لدى حماس أو غيرها للخوض في تجربة كهذه مرة أخرى. وعليه فلا بد من معالجة هذا الأمر في أية انتخابات قادمة كالإحلال التلقائي أو تصويت القائمة أو ما شابه.
2. ليس من السهل بناء أجهزة أمنية بمقاييس وطنية لأن الغرض من هذه الأجهزة لم يكن في يوم من الأيام قتال إسرائيل ولكن لتحجيم المقاومة. وهذا هو جوهر اتفاق أوسلو وخطط تينت وميتشل وخارطة الطريق التي وافقت عليها السلطة. وعليه يجب البحث في كيفية الخروج من هذه المعضلة بدراسة طبيعة تلك الأجهزة ومهماتها وأعدادها وتسليحها وما إلى ذلك.
3. الرئيس عباس لا يُحبذ حواراً يُفضي إلى اتفاق وطني مع حماس وقوى المعارضة المقاومة في هذه المرحلة. والواضح أنه لو فعل ذلك فسيفقد مبررات الدعم الأمريكي والأوروبي والإسرائيلي والعربي. ذلك لأن رفع الحصار المالي عن السلطة في الضفة إنما تم نتيجة لإقصاء حماس والتعهد بعدم الحوار معها.
والسؤال: هل يمكن للرئيس عباس أن يوافق على الحوار بحسن نية للتوصل إلى قواسم مشتركة مع علمه أن ذلك سيؤدي إلى حصاره بصورة أشد!! وعلى الجانب الآخر – وحيث أنه لا حل إلا بالحوار – فكيف يمكن المباشرة بالحوار دون التعرض لآثاره السلبية؟
4. عودة الأوضاع إلى سابق عهدها من الفوضى والفلتان والفساد ومؤسسات الحزب الواحد غير مقبولة لحماس ومعظم فئات الشعب في القطاع بمن فيهم الشرفاء من فتح وغيرها (بلغ عدد الضحايا في الفترة من يناير حتى مايو 2007 عدد 242 قتيلاً و1185 جريحاً بحسب إحصائيات الميزان لحقوق الإنسان).
5. إصلاح المنظمة ودخول حماس والقوى الأخرى فيها مطلب وطني هام لإضفاء الشرعية على قرارات مؤسسات المنظمة التي أصبح التشكيك في مصداقيتها حديث الناس ووسائل الإعلام والشمس لا تغطى بغربال .
6. بين مطالبة السلطة لحماس بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه في غزة ومطالبة حماس للسلطة بإعادة بناء منظمة التحرير وهيكلة الأجهزة الأمنية على أسس مهنية يبدو أن حماس من الممكن أن تستجيب لشرط السلطة وذلك بالتوافق على لجنة تحكيم حول ماهية الأوضاع التي يجب عودتها إلى ما كانت عليه. واللجنة المقترحة لا يمكن أن تقضي بعودة الفلتان وزمرة الفساد للتحكم في المواطنين ومعيشتهم.
وعلى النقيض يبدو صعباً أن تستجيب السلطة لمطلب إعادة بناء منظمة التحرير عن طريق الانتخابات وأسس متفق عليها كما أنها - في رأيي - لن توافق على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية على أسس وطنية لأن الأجهزة الأمنية ستكون محكومة باتفاقات أوسلو وتفاهمات تينت ومتشل وغيرهم وهي كل ما تملكه السلطة لتتكئ عليه في المرحلة المقبلة ، إضافة إلى ضغوطات الغرب والتهديد بالحصار إن تجاوزت تلك الأجهزة أدوارها المحددة.
7. في حالة أي اتفاق بين الطرفين من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى حكومة وحدة وطنية مرفوضة دولياً وستؤدي بالضرورة إلى فرض حصار مشدد على الشعب الفلسطيني مرة أخرى وربما تمت مقاطعة الرئيس عباس إلى الأبد ، وهذا ما لا يمكن أن يقبل به الرئيس عباس. لذلك لا بد من التوصل إلى حلول فعالة وواضحة للتغلب على هذه الاشكاليات.
وحيث أن إي اتفاق بين متخاصمين لا بد له أن يُلبي مصالح الطرفين بشكل متوازن ، وفي ظل القيود والشكوك الموجودة فمن حق الجميع أن يتساءل: كيف يمكن أن يكون شكل الاتفاق الذي يحافظ على مصالح الطرفين؟
وللإجابة على هذا السؤال نسرد مطالب الطرفين كما صرح بذلك المتحدثون بإسمهم أو ما تعلمه النخب السياسية والفكرية ، وهذا مما بات معروفاً:
مطالب الرئيس عباس:
1. استرجاع سلطته على غزة.
2. استبعاد أية مواقف أو إجراءات قد تعيد حالة الحصار التي كانت مفروضة على الفلسطينيين.
3. إقرار حماس بشرعية تمثيل الرئيس والمنظمة بمؤسساتها لكافة الفلسطينيين.
4. الهدوء الكامل في الضفة وغزة كي يتمكن من تحقيق إنجاز سياسي.
5. تجاوز الأغلبية البرلمانية لحماس.
مطالب حماس:
1. عدم عودة الوضع الأمني في القطاع إلى ما كان عليه من فلتان وتسلط وفساد.
2. إصلاح منظمة التحرير بما في ذلك التمثيل السياسي الخارجي.
3. بناء أجهزة أمنية على أسس مهنية وليس حزبية.
4. السماح لها بممارسة وتنفيذ برنامجها الانتخابي بجدية.
5. تقديم ضمانات أو اتفاقات بخصوص الانتخابات تحت الاحتلال في الضفة.
6. العودة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
على أي حال للخروج من هذه الأزمة فإنني أقترح النقاط التالية:
1. يوافق الطرفان على مبدأ الحكم الفدرالي لكل إقليم من أقاليم الوطن يتم تحريره.
2. يتشكل المجلس النيابي لفلسطين من مجموع النواب المنتخبين في الأقاليم المحررة المختلفة.
3. تنشأ حكومة محلية في كل إقليم محرر تكون مسئولة عن شؤون الإقليم بما فيها الأمن الداخلي ، وباستثناء الشئون السيادية والمفاوضات والعلاقات الخارجية فإنها تخضع للحكومة المركزية.
4. تتشكل الحكومة المركزية من مستقلين يتم التوافق عليهم بين القوى السياسية المختلفة.
5. تستمر منظمة التحرير الفلسطينية في القيام بدورها في المفاوضات مع إسرائيل.
6. أعضاء التشريعي في القطاع يشكلون المجلس النيابي لإقليم غزة بينما يتشكل المجلس النيابي في الضفة من أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين فيها.
7. تتشكل حكومة محلية لإدارة الشؤون الداخلية والأمن الداخلي لإقليم غزة على أن تنال ثقة المجلس النيابي في القطاع وباعتماد الرئيس حسب الإجراءات الدستورية المعمول بها في القانون الأساسي للسلطة وتكون مسئولة أمام المجلس النيابي للقطاع.
8. تتشكل حكومة محلية لإدارة الشؤون الداخلية والأمن الداخلي لإقليم الضفة على أن تنال ثقة المجلس النيابي في الضفة وباعتماد الرئيس حسب الإجراءات الدستورية المعمول بها في القانون الأساسي للسلطة وتكون مسئولة أمام المجلس النيابي للضفة.
9. تتولى لجنة الانتخابات المركزية التحضير لانتخابات نيابية عامة في مناطق ولايتها - بالتزامن مع الانتخابات الفلسطينية الرئاسية - وذلك لاختيار الرئيس والمجالس النيابية الجديدة.
10. تستمر السلطة الفلسطينية في القيام بواجباتها في الشئون السيادية والخارجية وتوفير رواتب الموظفين وحل مشاكل المواطنين في المعاملات خارج نطاق صلاحيات الحكومات المحلية.
11. تبدأ مشاورات جادة بين الفصائل المختلفة للوصول إلى اتفاقات بخصوص المواضيع العالقة ، بما فيها إصلاح منظمة التحرير ومؤسساتها وبناء أجهزة أمنية حديثة والتوافق على برنامج وطني جامع ، وذلك على أساس الاتفاقات والتفاهمات السابقة.
12. يتم تشكيل لجنتين محايدتين للرقابة إحداهما في الضفة والأخرى في غزة لضمان النزاهة والشفافية والعدالة والحريات وتكافؤ الفرص واحترام حقوق الانسان وما إلى ذلك من مبادئ الحكم الصالح.
مدى استجابة المقترحات أعلاه لمطالب الأطراف:
أولاً: مطالب الرئيس عباس:
1. استرجاع سلطته على غزة (البنود 3 و4 و5 و7 و8 و10 و11 تستجيب لهذا المطلب).
2. استبعاد أية مواقف أو إجراءات قد تعيد حالة الحصار التي كانت مفروضة على الفلسطينيين (البنود 3 و4 و5 و7 و8 و12 تستجيب لهذا المطلب).
3. إقرار حماس بشرعية تمثيل الرئيس والمنظمة بمؤسساتها لكافة الفلسطينيين (البنود 2 و3 و5 و7 و8 و9 و10 تستجيب لهذا المطلب).
4. الهدوء الكامل في الضفة وغزة كي يتمكن من تحقيق إنجاز سياسي (يتم التوصل إلى تهدئة في حالة التوافق).
5. تجاوز الأغلبية البرلمانية لحماس (البنود 3 و4 و5 و7 و8 و10 تستجيب لهذا المطلب).
ثانياً: مطالب حماس:
1. عدم عودة الوضع الأمني في القطاع إلى ما كان عليه من فلتان وتسلط وفساد (البنود 3 و7 و8 و11 و12 تستجيب لهذا المطلب).
2. إصلاح منظمة التحرير بما في ذلك التمثيل السياسي الخارجي (البنود 11 و12 تستجيب لهذا المطلب ولو جزئياً).
3. بناء أجهزة أمنية على أسس مهنية وليس حزبية (البنود 11 و12 تستجيب لهذا المطلب ولو جزئياً).
4. السماح لها بممارسة وتنفيذ برنامجها الانتخابي بجدية (البنود 3 و7 و8 و10 و11 و12 تستجيب لهذا المطلب).
5. تقديم ضمانات أو اتفاقات بخصوص الانتخابات تحت الاحتلال في الضفة ( يتم الاتفاق على الآليات ضمن الحوار).
6. العودة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية (البنود 4 و11 تستجيب لهذا المطلب).
الملخص
في غياب امكانية التوافق بالشكل التقليدي ضمن المعادلات السياسية المفروضة على الأطراف داخلياً ودولياً ، وبالاشارة إلى فشل جميع الإتفاقات السابقة والتي أكدت عدم قدرة بعض الأطراف على مقاومة تلك الضغوط والمعادلات فلا بد للحل التوفيقي أن يكون استثنائياً. إن إعادة قراءة المقترح بتمعن وذهنية منفتحة من قبل الأطراف والمجتمع المدني من المتوقع أن يُوضح الفكرة أكثر ويضعها ضمن قالب وطني متقدم وقادر على مساعدة الأطراف والمجتمع على تجاوز الأزمة.
كما يبدو أن المقترحات المسطرة أعلاه تستجيب لمعظم الشروط والمتطلبات للفريقين المتنازعين ، ومن الممكن أن تشكل قاعدة وإطار للتوافق إذا أراد الطرفان تغليب مصلحة الوطن. وعلى الرغم من ذلك فإن هذه المقترحات لا تغني عن ضرورة البحث الجدي والحوار المستمر للتوصل إلى آليات محددة ومنضبطة للعمل السياسي الفلسطيني دون إقصاء أو تخوين لأي طرف. كما أنه من المهم التوصل الى برنامج سياسي يحظى يإجماع وطني كبير لأن الأفق السياسي لأوسلو قد انحسر إلى حد كبير. وبنفس الأهمية لا بد للقوى السياسية الفلسطينية مراجعة أدبياتها وإعادة تأهيل كوادرها لاستيعاب الاختلاف بين البشر وممارسة الديمقراطية على أصولها دون تعنت أو تعصب ، وتعويدهم احترام مبادئ الحكم الصالح وتداول السلطة وحقوق الإنسان.
د. هاني الرويشي
[email protected]
مركز الشرق للدراسات
بالنظر إلى ما مرت به المناطق الفلسطينية من أحداث في المرحلة الماضية ، وباعتبار مواقف الأطراف المختلفة والوقائع الجديدة فإنه يمكن الوصول إلى الاستنتاجات التالية:
1. يجب التوصل إلى حلول مقبولة لإمكانية تعرض الشخصيات الفائزة في الضفة للاعتقال ، حيث اعتقلت إسرائيل نحو 45 نائباً من المعارضة.
وإذا لم تتمكن القوى السياسية من الوصول الى حلول معقولة لهذه المعضلة فليس هناك حافزاً حقيقياً لدى حماس أو غيرها للخوض في تجربة كهذه مرة أخرى. وعليه فلا بد من معالجة هذا الأمر في أية انتخابات قادمة كالإحلال التلقائي أو تصويت القائمة أو ما شابه.
2. ليس من السهل بناء أجهزة أمنية بمقاييس وطنية لأن الغرض من هذه الأجهزة لم يكن في يوم من الأيام قتال إسرائيل ولكن لتحجيم المقاومة. وهذا هو جوهر اتفاق أوسلو وخطط تينت وميتشل وخارطة الطريق التي وافقت عليها السلطة. وعليه يجب البحث في كيفية الخروج من هذه المعضلة بدراسة طبيعة تلك الأجهزة ومهماتها وأعدادها وتسليحها وما إلى ذلك.
3. الرئيس عباس لا يُحبذ حواراً يُفضي إلى اتفاق وطني مع حماس وقوى المعارضة المقاومة في هذه المرحلة. والواضح أنه لو فعل ذلك فسيفقد مبررات الدعم الأمريكي والأوروبي والإسرائيلي والعربي. ذلك لأن رفع الحصار المالي عن السلطة في الضفة إنما تم نتيجة لإقصاء حماس والتعهد بعدم الحوار معها.
والسؤال: هل يمكن للرئيس عباس أن يوافق على الحوار بحسن نية للتوصل إلى قواسم مشتركة مع علمه أن ذلك سيؤدي إلى حصاره بصورة أشد!! وعلى الجانب الآخر – وحيث أنه لا حل إلا بالحوار – فكيف يمكن المباشرة بالحوار دون التعرض لآثاره السلبية؟
4. عودة الأوضاع إلى سابق عهدها من الفوضى والفلتان والفساد ومؤسسات الحزب الواحد غير مقبولة لحماس ومعظم فئات الشعب في القطاع بمن فيهم الشرفاء من فتح وغيرها (بلغ عدد الضحايا في الفترة من يناير حتى مايو 2007 عدد 242 قتيلاً و1185 جريحاً بحسب إحصائيات الميزان لحقوق الإنسان).
5. إصلاح المنظمة ودخول حماس والقوى الأخرى فيها مطلب وطني هام لإضفاء الشرعية على قرارات مؤسسات المنظمة التي أصبح التشكيك في مصداقيتها حديث الناس ووسائل الإعلام والشمس لا تغطى بغربال .
6. بين مطالبة السلطة لحماس بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه في غزة ومطالبة حماس للسلطة بإعادة بناء منظمة التحرير وهيكلة الأجهزة الأمنية على أسس مهنية يبدو أن حماس من الممكن أن تستجيب لشرط السلطة وذلك بالتوافق على لجنة تحكيم حول ماهية الأوضاع التي يجب عودتها إلى ما كانت عليه. واللجنة المقترحة لا يمكن أن تقضي بعودة الفلتان وزمرة الفساد للتحكم في المواطنين ومعيشتهم.
وعلى النقيض يبدو صعباً أن تستجيب السلطة لمطلب إعادة بناء منظمة التحرير عن طريق الانتخابات وأسس متفق عليها كما أنها - في رأيي - لن توافق على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية على أسس وطنية لأن الأجهزة الأمنية ستكون محكومة باتفاقات أوسلو وتفاهمات تينت ومتشل وغيرهم وهي كل ما تملكه السلطة لتتكئ عليه في المرحلة المقبلة ، إضافة إلى ضغوطات الغرب والتهديد بالحصار إن تجاوزت تلك الأجهزة أدوارها المحددة.
7. في حالة أي اتفاق بين الطرفين من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى حكومة وحدة وطنية مرفوضة دولياً وستؤدي بالضرورة إلى فرض حصار مشدد على الشعب الفلسطيني مرة أخرى وربما تمت مقاطعة الرئيس عباس إلى الأبد ، وهذا ما لا يمكن أن يقبل به الرئيس عباس. لذلك لا بد من التوصل إلى حلول فعالة وواضحة للتغلب على هذه الاشكاليات.
وحيث أن إي اتفاق بين متخاصمين لا بد له أن يُلبي مصالح الطرفين بشكل متوازن ، وفي ظل القيود والشكوك الموجودة فمن حق الجميع أن يتساءل: كيف يمكن أن يكون شكل الاتفاق الذي يحافظ على مصالح الطرفين؟
وللإجابة على هذا السؤال نسرد مطالب الطرفين كما صرح بذلك المتحدثون بإسمهم أو ما تعلمه النخب السياسية والفكرية ، وهذا مما بات معروفاً:
مطالب الرئيس عباس:
1. استرجاع سلطته على غزة.
2. استبعاد أية مواقف أو إجراءات قد تعيد حالة الحصار التي كانت مفروضة على الفلسطينيين.
3. إقرار حماس بشرعية تمثيل الرئيس والمنظمة بمؤسساتها لكافة الفلسطينيين.
4. الهدوء الكامل في الضفة وغزة كي يتمكن من تحقيق إنجاز سياسي.
5. تجاوز الأغلبية البرلمانية لحماس.
مطالب حماس:
1. عدم عودة الوضع الأمني في القطاع إلى ما كان عليه من فلتان وتسلط وفساد.
2. إصلاح منظمة التحرير بما في ذلك التمثيل السياسي الخارجي.
3. بناء أجهزة أمنية على أسس مهنية وليس حزبية.
4. السماح لها بممارسة وتنفيذ برنامجها الانتخابي بجدية.
5. تقديم ضمانات أو اتفاقات بخصوص الانتخابات تحت الاحتلال في الضفة.
6. العودة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
على أي حال للخروج من هذه الأزمة فإنني أقترح النقاط التالية:
1. يوافق الطرفان على مبدأ الحكم الفدرالي لكل إقليم من أقاليم الوطن يتم تحريره.
2. يتشكل المجلس النيابي لفلسطين من مجموع النواب المنتخبين في الأقاليم المحررة المختلفة.
3. تنشأ حكومة محلية في كل إقليم محرر تكون مسئولة عن شؤون الإقليم بما فيها الأمن الداخلي ، وباستثناء الشئون السيادية والمفاوضات والعلاقات الخارجية فإنها تخضع للحكومة المركزية.
4. تتشكل الحكومة المركزية من مستقلين يتم التوافق عليهم بين القوى السياسية المختلفة.
5. تستمر منظمة التحرير الفلسطينية في القيام بدورها في المفاوضات مع إسرائيل.
6. أعضاء التشريعي في القطاع يشكلون المجلس النيابي لإقليم غزة بينما يتشكل المجلس النيابي في الضفة من أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين فيها.
7. تتشكل حكومة محلية لإدارة الشؤون الداخلية والأمن الداخلي لإقليم غزة على أن تنال ثقة المجلس النيابي في القطاع وباعتماد الرئيس حسب الإجراءات الدستورية المعمول بها في القانون الأساسي للسلطة وتكون مسئولة أمام المجلس النيابي للقطاع.
8. تتشكل حكومة محلية لإدارة الشؤون الداخلية والأمن الداخلي لإقليم الضفة على أن تنال ثقة المجلس النيابي في الضفة وباعتماد الرئيس حسب الإجراءات الدستورية المعمول بها في القانون الأساسي للسلطة وتكون مسئولة أمام المجلس النيابي للضفة.
9. تتولى لجنة الانتخابات المركزية التحضير لانتخابات نيابية عامة في مناطق ولايتها - بالتزامن مع الانتخابات الفلسطينية الرئاسية - وذلك لاختيار الرئيس والمجالس النيابية الجديدة.
10. تستمر السلطة الفلسطينية في القيام بواجباتها في الشئون السيادية والخارجية وتوفير رواتب الموظفين وحل مشاكل المواطنين في المعاملات خارج نطاق صلاحيات الحكومات المحلية.
11. تبدأ مشاورات جادة بين الفصائل المختلفة للوصول إلى اتفاقات بخصوص المواضيع العالقة ، بما فيها إصلاح منظمة التحرير ومؤسساتها وبناء أجهزة أمنية حديثة والتوافق على برنامج وطني جامع ، وذلك على أساس الاتفاقات والتفاهمات السابقة.
12. يتم تشكيل لجنتين محايدتين للرقابة إحداهما في الضفة والأخرى في غزة لضمان النزاهة والشفافية والعدالة والحريات وتكافؤ الفرص واحترام حقوق الانسان وما إلى ذلك من مبادئ الحكم الصالح.
مدى استجابة المقترحات أعلاه لمطالب الأطراف:
أولاً: مطالب الرئيس عباس:
1. استرجاع سلطته على غزة (البنود 3 و4 و5 و7 و8 و10 و11 تستجيب لهذا المطلب).
2. استبعاد أية مواقف أو إجراءات قد تعيد حالة الحصار التي كانت مفروضة على الفلسطينيين (البنود 3 و4 و5 و7 و8 و12 تستجيب لهذا المطلب).
3. إقرار حماس بشرعية تمثيل الرئيس والمنظمة بمؤسساتها لكافة الفلسطينيين (البنود 2 و3 و5 و7 و8 و9 و10 تستجيب لهذا المطلب).
4. الهدوء الكامل في الضفة وغزة كي يتمكن من تحقيق إنجاز سياسي (يتم التوصل إلى تهدئة في حالة التوافق).
5. تجاوز الأغلبية البرلمانية لحماس (البنود 3 و4 و5 و7 و8 و10 تستجيب لهذا المطلب).
ثانياً: مطالب حماس:
1. عدم عودة الوضع الأمني في القطاع إلى ما كان عليه من فلتان وتسلط وفساد (البنود 3 و7 و8 و11 و12 تستجيب لهذا المطلب).
2. إصلاح منظمة التحرير بما في ذلك التمثيل السياسي الخارجي (البنود 11 و12 تستجيب لهذا المطلب ولو جزئياً).
3. بناء أجهزة أمنية على أسس مهنية وليس حزبية (البنود 11 و12 تستجيب لهذا المطلب ولو جزئياً).
4. السماح لها بممارسة وتنفيذ برنامجها الانتخابي بجدية (البنود 3 و7 و8 و10 و11 و12 تستجيب لهذا المطلب).
5. تقديم ضمانات أو اتفاقات بخصوص الانتخابات تحت الاحتلال في الضفة ( يتم الاتفاق على الآليات ضمن الحوار).
6. العودة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية (البنود 4 و11 تستجيب لهذا المطلب).
الملخص
في غياب امكانية التوافق بالشكل التقليدي ضمن المعادلات السياسية المفروضة على الأطراف داخلياً ودولياً ، وبالاشارة إلى فشل جميع الإتفاقات السابقة والتي أكدت عدم قدرة بعض الأطراف على مقاومة تلك الضغوط والمعادلات فلا بد للحل التوفيقي أن يكون استثنائياً. إن إعادة قراءة المقترح بتمعن وذهنية منفتحة من قبل الأطراف والمجتمع المدني من المتوقع أن يُوضح الفكرة أكثر ويضعها ضمن قالب وطني متقدم وقادر على مساعدة الأطراف والمجتمع على تجاوز الأزمة.
كما يبدو أن المقترحات المسطرة أعلاه تستجيب لمعظم الشروط والمتطلبات للفريقين المتنازعين ، ومن الممكن أن تشكل قاعدة وإطار للتوافق إذا أراد الطرفان تغليب مصلحة الوطن. وعلى الرغم من ذلك فإن هذه المقترحات لا تغني عن ضرورة البحث الجدي والحوار المستمر للتوصل إلى آليات محددة ومنضبطة للعمل السياسي الفلسطيني دون إقصاء أو تخوين لأي طرف. كما أنه من المهم التوصل الى برنامج سياسي يحظى يإجماع وطني كبير لأن الأفق السياسي لأوسلو قد انحسر إلى حد كبير. وبنفس الأهمية لا بد للقوى السياسية الفلسطينية مراجعة أدبياتها وإعادة تأهيل كوادرها لاستيعاب الاختلاف بين البشر وممارسة الديمقراطية على أصولها دون تعنت أو تعصب ، وتعويدهم احترام مبادئ الحكم الصالح وتداول السلطة وحقوق الإنسان.
