فلنراهن دوماً على أنفسنا!!!
فادي فيصل الحسيني
في أحد الأروقة الفخمة بمبنى جامعة الدول العربية بالقاهرة، تباحث المسئولون العرب بعد أيام من مذابح بيت حانون، و وصلوا لقرار استراتيجي برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، و علق الوزير السعودي في إجابته على أحد الأسئلة في مؤتمر صحفي أن رفع الحصار سيتم في الوقت و المكان المناسب. قرار استدعى التدقيق و المراجعة، فهل الجامعة العربية هي من أصدر قرار الحصار في البداية لتقرر الآن رفعه؟ و لماذا الانتظار ثمانية أشهر و جميع أعضاء جامعة الدول العربية يشاهدون معاناة الفلسطينيين يوماً بعد يوم، و يراقبون التخبط الواضح في الشارع الفلسطيني و الذي أتى ثمرة خبيثة للضغوط العديدة التي يتعرض لها هذا الشعب، و لماذا الصمت و السكوت على المحاولات القبيحة و الواضحة الرامية لتركيع شعب أبى الركوع ، و رفض الخنوع على مر السنين و الأزمان.
البعض يرى أن هذا القرار سيسهل عمل البنوك العاملة في فلسطين في تحويل الأموال للسلطة أو للحكومة الفلسطينية، و هذا رأي جانبه الصواب كثيراً، فرئاسة السلطة لم تكن في دائرة الحظر المفروض على تحويل الأموال، بل الحكومة الفلسطينية الشرعية هي من كان عنواناً لهذا الحظر. أما عمل البنوك فلم يكن يوماً يأتمر بقرار جامعة الدول العربية ما لم يكن هناك إيعازاً واضحاً من حكومات هذه البلاد للبنوك التابعة لها. إن معظم البنوك العاملة في فلسطين هي بنوك خاصة تعمل وفق قوانين السوق، و تحويل الأموال للحكومة الفلسطينية كان يضعها في إشكالية قانونية قد يعرض مصالحها و فروعها لخطر التجميد أو الحظر أو حتى الإغلاق. بالتالي، إن لم يكن هناك توافق دولي على رفع الحظر بشكل يسمح لهذه البنوك القيام بمعاملاتها المالية في أراضي السلطة الفلسطينية مع المؤسسات الحكومية، فلن يكن هناك جدوى من أي تصريح من أي جهة كانت.
الحقيقة هي أن قرار جامعة الدول العربية برفع الحصار تزامن مع الجهود الجدية لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، بوجود ضمانات دولية غير معلنة عن تأييد لهذه الحكومة. فالمشاورات الجارية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ذهبت هذه المرة أبعد من أي مشاورات سابقة من حيث جديتها و توافق الأطراف المختلفة و القبول الشعبي و الدولي على حد سواء، و بالتالي قرار الجامعة العربية جاء بناءاً على هذه الخطوة الفلسطينية و التي لاقت قبول من ضرب هذا الحصار في الأساس، و ليس بناءاً على معاناة شعب ذاق طعم أشهر عجاف، بين نار العدوان و لهيب الحصار و أيام قحل و جفاف.
إذاً، فإن قٌدر و رفع الحصار فهو قرار فلسطيني أولاً، حين اتفق الفلسطينيون على نبذ خلافاتهم و لو مؤقتاً، و عملوا على ما يرفع عن شعبهم الفلسطيني بأكمله، و ليس عن فصيل دون آخر، أو فئة دون أخرى. دروس تعلمناها، لتبقي حاضرة في أذهاننا فقد تنفعنا في أيام قادمة قد تكون أقسى مما مررنا به، فالقضية ليست حكومة أو فصيل أو برنامج، بل هو الاحتلال، الذي دأب على البطش و القتل و الهدم و الاغتيال، و بذر بذور الفتنة و الشقاق و الاقتتال، ليجر شعبنا نحو الركوع لإرادة الشر و الغوص في وحل الإذلال، و لكن هذا الشعب أحب الحياة و هام بالحرية و بالاستقلال، و دافع و قاتل ليخرج من كهف كئيب عرف بالاحتلال، فلا ندع أقدارنا معلقة بأيدي الآخرين، الضعفاء منهم و الأقوياء، فكل يعمل لمصلحة تفرضها غالباً إرادة الأعداء ،فلنراهن دوماً على أنفسنا، و نتشبث باتحادنا و نتمسك بوحدتنا، و هو رهان كان دوماً هو خيار الأقوياء.
[email protected]
فادي فيصل الحسيني
في أحد الأروقة الفخمة بمبنى جامعة الدول العربية بالقاهرة، تباحث المسئولون العرب بعد أيام من مذابح بيت حانون، و وصلوا لقرار استراتيجي برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، و علق الوزير السعودي في إجابته على أحد الأسئلة في مؤتمر صحفي أن رفع الحصار سيتم في الوقت و المكان المناسب. قرار استدعى التدقيق و المراجعة، فهل الجامعة العربية هي من أصدر قرار الحصار في البداية لتقرر الآن رفعه؟ و لماذا الانتظار ثمانية أشهر و جميع أعضاء جامعة الدول العربية يشاهدون معاناة الفلسطينيين يوماً بعد يوم، و يراقبون التخبط الواضح في الشارع الفلسطيني و الذي أتى ثمرة خبيثة للضغوط العديدة التي يتعرض لها هذا الشعب، و لماذا الصمت و السكوت على المحاولات القبيحة و الواضحة الرامية لتركيع شعب أبى الركوع ، و رفض الخنوع على مر السنين و الأزمان.
البعض يرى أن هذا القرار سيسهل عمل البنوك العاملة في فلسطين في تحويل الأموال للسلطة أو للحكومة الفلسطينية، و هذا رأي جانبه الصواب كثيراً، فرئاسة السلطة لم تكن في دائرة الحظر المفروض على تحويل الأموال، بل الحكومة الفلسطينية الشرعية هي من كان عنواناً لهذا الحظر. أما عمل البنوك فلم يكن يوماً يأتمر بقرار جامعة الدول العربية ما لم يكن هناك إيعازاً واضحاً من حكومات هذه البلاد للبنوك التابعة لها. إن معظم البنوك العاملة في فلسطين هي بنوك خاصة تعمل وفق قوانين السوق، و تحويل الأموال للحكومة الفلسطينية كان يضعها في إشكالية قانونية قد يعرض مصالحها و فروعها لخطر التجميد أو الحظر أو حتى الإغلاق. بالتالي، إن لم يكن هناك توافق دولي على رفع الحظر بشكل يسمح لهذه البنوك القيام بمعاملاتها المالية في أراضي السلطة الفلسطينية مع المؤسسات الحكومية، فلن يكن هناك جدوى من أي تصريح من أي جهة كانت.
الحقيقة هي أن قرار جامعة الدول العربية برفع الحصار تزامن مع الجهود الجدية لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، بوجود ضمانات دولية غير معلنة عن تأييد لهذه الحكومة. فالمشاورات الجارية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ذهبت هذه المرة أبعد من أي مشاورات سابقة من حيث جديتها و توافق الأطراف المختلفة و القبول الشعبي و الدولي على حد سواء، و بالتالي قرار الجامعة العربية جاء بناءاً على هذه الخطوة الفلسطينية و التي لاقت قبول من ضرب هذا الحصار في الأساس، و ليس بناءاً على معاناة شعب ذاق طعم أشهر عجاف، بين نار العدوان و لهيب الحصار و أيام قحل و جفاف.
إذاً، فإن قٌدر و رفع الحصار فهو قرار فلسطيني أولاً، حين اتفق الفلسطينيون على نبذ خلافاتهم و لو مؤقتاً، و عملوا على ما يرفع عن شعبهم الفلسطيني بأكمله، و ليس عن فصيل دون آخر، أو فئة دون أخرى. دروس تعلمناها، لتبقي حاضرة في أذهاننا فقد تنفعنا في أيام قادمة قد تكون أقسى مما مررنا به، فالقضية ليست حكومة أو فصيل أو برنامج، بل هو الاحتلال، الذي دأب على البطش و القتل و الهدم و الاغتيال، و بذر بذور الفتنة و الشقاق و الاقتتال، ليجر شعبنا نحو الركوع لإرادة الشر و الغوص في وحل الإذلال، و لكن هذا الشعب أحب الحياة و هام بالحرية و بالاستقلال، و دافع و قاتل ليخرج من كهف كئيب عرف بالاحتلال، فلا ندع أقدارنا معلقة بأيدي الآخرين، الضعفاء منهم و الأقوياء، فكل يعمل لمصلحة تفرضها غالباً إرادة الأعداء ،فلنراهن دوماً على أنفسنا، و نتشبث باتحادنا و نتمسك بوحدتنا، و هو رهان كان دوماً هو خيار الأقوياء.
[email protected]
