يحيا الصمت دستور صفوي صهيوني صليبي مهلهل فاشل
كريم الربيعي بغداد
الي رجال القانون العراقيين
الي جمعيات حقوق الانسان العراقية ومنظمات المجتمع المدني
الي المثقف العراقي..
نشرت المفوضية العليا للانتخابات النتائج الكاملة للتصويت، علي مسودة الدستور، يوم 25-10-2005 حيث اشترك في التصويت 9.852.291 مليون مواطن، صوت 7.742.796 مليون بنعم و 2.109.495 مليون بـ " لا " للدستور في حين لم يمارس 5.716.411 مليون مواطن حقهم بالتصويت . ولو جمعنا من صوتوا بلا ومن لم يصوتوا يكون المجموع 7.825.906 مليون مواطن وهذا يزيد علي عدد من صوتوا بنعم، ولا يعني ذلك ان الخمسة مليون الذين لم يصوتوا جميعهم ضد او مع الدستور!! ولكن ان نصف من يملكون حق التصويت كان موقفهم سلبي من المسودة التي طرحت للتصويت علما ان من يحق لهم المشاركة في التصويت كان 15.568.702 مليون!! وهذا الامر لوحده يدلنا علي هشاشة من تصدروا لمهمة كتابة الدستور كجزء من مهمة بناء العراق علي اسس حضارية وديمقراطية حقه.
و الامر الاهم من ذلك هو اعلان النتائج بالموافقة علي المسودة، رغم ان ثلثي ثلاث محافظات رفضتها وكما تنص المادة 61 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية 8-3-2004 " الفقرة " ج " يكون الاستفتاء العام ناجحا، ومسودة الدستور مصادقا عليها، عند موافقة اكثرية الناخبين في العراق ، واذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر.
ولم تنص المادة علي ثلثي الناخبين من كل محافظة من المحافظات الثلاث بل كان الثلثين من مجموع اصوات الناخبين في ثلاث محافظات !! ولكن بعملية تزوير وخداع للشعب وتجاوز علي قانون ادارة الدولة الذي وضعته الكتل السياسية التي تدير الحكم الان!! اعلنت المفوضية العليا!!! والحكومة العراقية معها وبهلهلة من دول التحالف في احتلال العراق فوز المسودة في التصويت .
ان عدد الثلثين قياسا للذين اشتركوا بالتصويت في ثلاث محافظات كان 992.553 الف مواطن ومن قالوا لا للمسودة في ثلاث محافظات كان عددهم حسب المفوضية 1.064.966 مليون!! أي انه اكثر من الثلثين. الا ان المفوضية والحكومة مضوا في طبختهم التي بدات في طرح الدستور للنقاش قبل اسبوع فقط من التصويت عليه وعدم وصوله الي جميع المدن، ناهيك عن عدد النسخ الموزعة وهي 5 مليون نسخة علي الرغم من ان عدد من يحق لهم التصويت يتجاوز 15 مليون ناخب!!! لتنتهي في تمريره بهذه الطريقة المخجلة .
ان هذا يؤكد علي نزاهة المفوضية ومن خلفها من اصدر قرار تشكيلها!! وللاسف ان ذلك جري في ظل صمت الامم المتحدة علي هذا الخداع لا بل واعلانها المباركة علي عملية تزوير راي بهذا الحجم . اتسال لماذا صمت رجال القانون في العراق وخارجه علي هذه العملية واين المحكمة العليا والجهاز القضائي المستقل من ذلك التزوير؟؟ لماذا صمتت منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان العراقية علي هذا التزوير ؟
واين المثقف العراقي من كل ذلك ولماذا صمتت اقلامهم علي هذا الانتهاك؟؟؟ حيث لم يكتب الا السيد شاكر محمود قبل ايام عن حقيقة هذا الامر !! فهل نحن شركاء في الجريمة ؟؟ او ربما بحاجة لحملة تضامن معنا كي نطلق صوتنا عاليا ؟؟؟ الي متي الصمت ..؟ ولماذا؟؟
ملاحظة: جميع الارقام ماخوذة من بيانات للمفوضية العليا للانتخابات
كريم الربيعي - بغداد
كريم الربيعي بغداد
الي رجال القانون العراقيين
الي جمعيات حقوق الانسان العراقية ومنظمات المجتمع المدني
الي المثقف العراقي..
نشرت المفوضية العليا للانتخابات النتائج الكاملة للتصويت، علي مسودة الدستور، يوم 25-10-2005 حيث اشترك في التصويت 9.852.291 مليون مواطن، صوت 7.742.796 مليون بنعم و 2.109.495 مليون بـ " لا " للدستور في حين لم يمارس 5.716.411 مليون مواطن حقهم بالتصويت . ولو جمعنا من صوتوا بلا ومن لم يصوتوا يكون المجموع 7.825.906 مليون مواطن وهذا يزيد علي عدد من صوتوا بنعم، ولا يعني ذلك ان الخمسة مليون الذين لم يصوتوا جميعهم ضد او مع الدستور!! ولكن ان نصف من يملكون حق التصويت كان موقفهم سلبي من المسودة التي طرحت للتصويت علما ان من يحق لهم المشاركة في التصويت كان 15.568.702 مليون!! وهذا الامر لوحده يدلنا علي هشاشة من تصدروا لمهمة كتابة الدستور كجزء من مهمة بناء العراق علي اسس حضارية وديمقراطية حقه.
و الامر الاهم من ذلك هو اعلان النتائج بالموافقة علي المسودة، رغم ان ثلثي ثلاث محافظات رفضتها وكما تنص المادة 61 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية 8-3-2004 " الفقرة " ج " يكون الاستفتاء العام ناجحا، ومسودة الدستور مصادقا عليها، عند موافقة اكثرية الناخبين في العراق ، واذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر.
ولم تنص المادة علي ثلثي الناخبين من كل محافظة من المحافظات الثلاث بل كان الثلثين من مجموع اصوات الناخبين في ثلاث محافظات !! ولكن بعملية تزوير وخداع للشعب وتجاوز علي قانون ادارة الدولة الذي وضعته الكتل السياسية التي تدير الحكم الان!! اعلنت المفوضية العليا!!! والحكومة العراقية معها وبهلهلة من دول التحالف في احتلال العراق فوز المسودة في التصويت .
ان عدد الثلثين قياسا للذين اشتركوا بالتصويت في ثلاث محافظات كان 992.553 الف مواطن ومن قالوا لا للمسودة في ثلاث محافظات كان عددهم حسب المفوضية 1.064.966 مليون!! أي انه اكثر من الثلثين. الا ان المفوضية والحكومة مضوا في طبختهم التي بدات في طرح الدستور للنقاش قبل اسبوع فقط من التصويت عليه وعدم وصوله الي جميع المدن، ناهيك عن عدد النسخ الموزعة وهي 5 مليون نسخة علي الرغم من ان عدد من يحق لهم التصويت يتجاوز 15 مليون ناخب!!! لتنتهي في تمريره بهذه الطريقة المخجلة .
ان هذا يؤكد علي نزاهة المفوضية ومن خلفها من اصدر قرار تشكيلها!! وللاسف ان ذلك جري في ظل صمت الامم المتحدة علي هذا الخداع لا بل واعلانها المباركة علي عملية تزوير راي بهذا الحجم . اتسال لماذا صمت رجال القانون في العراق وخارجه علي هذه العملية واين المحكمة العليا والجهاز القضائي المستقل من ذلك التزوير؟؟ لماذا صمتت منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان العراقية علي هذا التزوير ؟
واين المثقف العراقي من كل ذلك ولماذا صمتت اقلامهم علي هذا الانتهاك؟؟؟ حيث لم يكتب الا السيد شاكر محمود قبل ايام عن حقيقة هذا الامر !! فهل نحن شركاء في الجريمة ؟؟ او ربما بحاجة لحملة تضامن معنا كي نطلق صوتنا عاليا ؟؟؟ الي متي الصمت ..؟ ولماذا؟؟
ملاحظة: جميع الارقام ماخوذة من بيانات للمفوضية العليا للانتخابات
كريم الربيعي - بغداد
